وأدى النواب التسعون المعينون اليمين الدستورية في مستهل الجلسة الافتتاحية للمجلس.
ووفقا للدستور الجديد الذي تم إقراره، فإن السلطة التشريعية تنتقل كاملة إلى مجلس الشورى إلى حين انعقاد مجلس الشعب الجديد.
وتتميز الدورة الحالية لمجلس الشورى بأنها ستتولى إقرار عدد من القوانين المصيرية المؤثرة على الساحة المصرية، سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية، وقانون الصكوك الإسلامية، وقانون تنظيم التظاهر والإضرابات، وقانون التأمينات وغيرها.