وحذر السلمي من خطورة هذه الأرقام، وقال: «نحن في دائرة الخطر من الدخول في مرحلة الوباء»، مشيراً إلى أن «السكري» يعد بعد الحوادث المرورية أكثر مسببات الوفاة في السعودية.
وأضاف: «يودي هذا المرض بنحو 20 ألف شخص سنوياً، وعدد المصابين بمرض السكري في المملكة 2,5 مليون، ويتوقع أن يرتفع إلى 3,5 مليون في الأعوام القليلة المقبلة»، موضحاً أن 87 طفلاً يصابون بالمرض من كل 10 آلاف طفل. وطالب السلمي بأن يقدم مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعض الدراسات، لمعرفة مسبباته وتقديم الحلول العلاجية.
وانتقد عضو مجلس الشورى مشعل العلي أداء مستشفى الملك فيصل الذي اعتبره المرجع الأساس للمرضى، «وصول خدماته للمواطنين العاديين أقل من المأمول، حتى في حال الأمراض الخطرة والمستعصية، وقبول الحالات بطيء جداً، ويجعل المريض يضطر إلى الانتظار لفترات طويلة، والمرض لا ينتظر». وتواصلت الانتقادات لإدارة المستشفى أثناء مناقشة المجلس تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بعد أن اتضح انخفاض أعداد الممرضين السعوديين وتسربهم إلى قطاعات طبية أخرى، لعدم وجود بدلات وحوافز.
وأظهر التقرير أن إجمالي القوى العاملة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في مجال التمريض بلغ 2224 موظفاً، منهم 185 سعودياً فقط، أي بنسبة 8 في المئة، وهو ما عزاه عضو المجلس ثامر بن غشيان إلى «تطبيق الكادر الوظيفي الجديد»، لأنه «قلل من نسب السعودة في المستشفى عما هو عليه في عام 2010، فقبل تطبيق الكادر كانت المؤسسة عينت 56 ممرضاً فئة (أ) وحوالى 16 فئة (ب)، وبعد تطبيق الكادر انخفضت الأعداد بشكل كبير إلى 9 ممرضين فئة (أ)، و6 ممرضين فئة (ب)».
وأضاف: «لو بحث عن السبب لوجد أن الممرض لن يعمل في مستشفى يتطلب رعاية طبية شديدة في مقابل وقف بعض البدلات، خصوصاً مع تقديم المستشفيات الخاصة مميزات أفضل».