ويجمع المراقبون على ان القمة تعقد في ظل اوضاع تزداد صعوبة في داخليا وخارجيا في ظل الازمات الموجودة بالمنطقة. ويشكل الامن واخماد العنف هما طاغيا في دول الخليج الفارسي.
من جهته، عبر "المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني"، ومقره الكويت، عن اعتقاده ان الشعوب في الخليج الفارسي والعالم العربي لم تعد كما كانت، فقد خرجت من وضع الاستكانة فالعرب على مفترق طرق فاما التحول الديموقراطي او الفوضى.
واضاف "لكن الاهم يبقى استخلاص الدروس الصحيحة"، مشیرا الی الاحباط والقلق فی هذه الدول مطالبا باقامة انظمة ملكية دستورية.
والقمة هي الثانية لمجلس التعاون بعد حركة الاحتجاجات العربية التي اطاحت بثلاثة رؤساء ودفعت برابع الى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم.
يذكر ان حركات الاحتجاج وصلت الى بلدين في مجلس التعاون هما البحرين وسلطنة عمان.
وكان المجلس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع انمائية في البحرين وعمان بعد تظاهرات في البلدين.
ويمثل السعودية في القمة ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز في ضوء استمرار فترة النقاهة التي يمضيها الملك عبد الله بن عبد العزيز اثر خضوعه لعملية جراحية في الظهر قبل خمسة اسابيع.
ويحضر القمة قادة البحرين، الدولة المضيفة، والكويت فيما يشارك فيها رئيس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود وولي عهد قطر تميم بن حمد.
واكد ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة بان القمة المنامة تاتي في اطار الجهود المتواصلة لخلق مظلة امنة لعيش الشعوب العربية في حماها.
وقال آل خليفة انه يجب اقامة عالم خال من الصراعات والحروب ومكافحة الارهاب.
من جهته، قال الامير سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي عهد السعودية انه سيتم العمل للانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد.
ويتطلع المشاركون الى العمل للوصول للتكامل الاقتصادي والدفاعي والامني بين دول المجلس التعاون.
ويحكم البحرين البلد المضيف للقمة ، نظام ملكي وراثي منذ عقود، ويعتبر رئيس الحكومة البحرينية الذي ينتمي الى الاسرة الحاكمة ويشغل منصبه منذ اكثر من اربعين سنة يعتبر اطول رئيس حكومة، فيما تملك البحرين برلمانا يتألف من مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى الذي يفرض اعضاؤه قبل الملك الذي تكون جميع السلطات بيده ما يعني الغاء اي سلطات لمجلس النواب.
وتصنف البحرين على مستوى الحريات المدنية والحقوق السياسية ضمن الدول غير الحرة، فهي تتصدر القوائم التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، حول الدول التي ينعدم فيها احترام الإنسان وحقوقه ويحرم من حق ممارسة الحريات المدنية والسياسية.
فلم يخل أي من تقاريرها السنوية من تعداد لتعديات السلطة في البحرين على حريات وحقوق المواطنين فيها.
فمنذ منذ عشرات السنين والشعب البحريني يتطلع إلى حريته، والى صون كرامته وحرياته السياسية ، واحترام حقوق الإنسان ووقف الاعتقالات التعسفية والتعذيب في سجون (آل خليفة)، وتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء البلد الواحد، ولكن من دون جدوى.
وطوال أكثر من نصف قرن من الكدح السياسي لم توفق القوى السياسية الناشطة والمعارضة إلى تحقيق الحد الأدنى من طموحها السياسي، وظلت تلح بإصرار عفوي تارة ومنظم تارة أخرى على ضرورة الوصول إلى نقاط توافقية يمكن من خلالها تقريب المسافة بين الدولة والمجتمع.
فالنظام الحاكم الاستبدادي هو نفسه، ما زال يسيطر على مقاليد الأمور، والهيمنة العربية والدولية الظالمة ، ما زالتا تحتضنان هذا النظام الطائفي المقيت، وتقويان شوكته متغاضيتين عن سوءاته، وممارساته اللا انسانية، وتضييقه على الحريات العامة، وتغيير ديمغرافية البلاد عبر القيام بعمليات تجنيس واسعة، وقتله المزيد من الشباب البحريني عبر قوّاته من شرطة وجيش معزّز بقوّات خارجية يقودها الجيش السعودي، وكذلك عبر ميليشياته، ومرتزقته من المجنسين، الذين لا يتورعون عن استخدام إشكال الترويع والترهيب المختلفة، والاستخدام المفرط للقوة، والتغول في القتل وانتهاك حقوق الإنسان، بتفويض من قيادة سياسية مطلقة.
وتعيش البحرین ازمة منذ نحو عامين حيث سقط أكثر من مئة شهيد برصاص النظام وقمعه، فيما تعجز المصادر الطبية عن تقديم احصاءات دقيقة لعدد الجرحى بسبب إحجام ذويهم عن معالجة جرحاهم في المستشفيات خشية اعتقالهم.
ولا يزال العشرات من الكادر الطبي من اطباء وممرضات معتقلين على خلفية اتهامهم بمعالجة جرحى الاحتجاجات الشعبية، فيما تتجاهل السلطة الحاكمة المطالبات المحلية والدولية بالغاء المحاكمات التي أصدرت أحكاما بالسجن على بعض منهم.