ورفع المشاركون في المسيرة، التي حملت عنوان "مسيرتنا لن تتوقف حتى تتحقق المطالب"، أعلام البحرين وصوراً للمعتقلين، ورددوا الهتافات المطالبة بالإفراج عنهم.
وفي ختام المسيرة تبنت قوى المعارضة لائحة المطالب الشعبية المتمثلة في «حكومة تعكس الإرادة الشعبية وتطبق توصيات لجنة بسيوني، ودوائر إنتخابية عادلة ينبثق عنها مجلس نيابي كامل الصلاحيات وأمن للجميع، وأشارت الجمعيات الخمس إلى إجماع في الداخل والخارج على عدالة ومشروعيّة مطالبها، مؤكدة إستحالة أن يتنازل شعب البحرين عن المطالب الإنسانية وحقوقه المشروعة والعادلة».
وقالت: «إن شعب البحرين لم يخرج ويقدم عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين والجرحى والمصابين وتحمل الانتهاكات، من أجل أن يعود إلى البيوت من دون تحقيق شيء، ولن يقبل بأقل من ديمقراطية حقيقية تحتكم في كل قراراتها ومفاصلها إلى الإرادة الشعبية الحقيقية».
وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة ، رد على مطالب المعارضة بالقول:لا تستقيم إدانة العنف وإعلان سلمية الحراك مع ما سماها فعاليات تنتهج الكراهية وطلب أن تقترن وثيقة اللاعنف التي تبنتها المعارضة بالأفعال لا بالأقوال .