واصدر مكي بيانا فسر فيه اسباب استقالته.
وقد جاء في البيان: "أود أن أبين للرأي العام المصري أنني منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غاية الجهد فى تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجال قمت فيه بعمل، أوالتقيت فيه ببعض الرموز السياسية والثورية، متمسكا بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض".
وتابع نائب الرئيس المستقيل قوله: "ولذلك تقدمت في 7/11/2012 باستقالتي إلى السيد رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد في باكستان وكلفت بتمثيل مصر فيه، وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23/11/2012، فوجدت الإعلان الدستوري قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة".
وبعد ذلك، حسب قول مكي، كان يتعين عليه اداء واجبه في المساعدة على صدور الاعلان الدستوري الجديد، والتواصل مع قيادات مختلف التيارات السياسية لازالة حالة الاستقطاب السياسي، ومعاونة الرئيس مرسي في مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لاتمام الاستفتاء على الدستور.
واعتبر مكي يوم السبت الذي تجري فيه المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وقتا مناسبا للاعلان عن تقديم الاستقالة.
هذا وكانت التقارير الاعلامية الواردة في الفترة الاخيرة تنقل عن مكي قوله بانه ينوي تقديم الاستقالة قريبا.
كما نقلت عنه بعض التقارير بانه تقدم بالاستقالة مرتين خلال الفترة الماضية، لكن الرئيس المصري محمد مرسي رفضها.
وكان مرسي قد قرر تعيين محمود مكي نائبا له يوم 12 اغسطس/آب الماضي.
والمستشار محمود مكي من أبرز القضاة المستقلين في مصر، المنسق العام لحركة "قضاة الاستقلال". وكان مكي نائبا لرئيس محكمة النقض، ورئيسا للجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة، وقاد مظاهرات داعية لاستقلال القضاء عام 2006، حيث كان أحد منظميها.