وذكرت وكالة الانباء العمانية ان التصويت يجري في 104 مراكز انتخابية وأن المشاركة جيدة.
ويفترض ان يختار الناخبون المسجلون البالغ عددهم 546 ألفا اليوم 192 عضوا في حوالي ستين مجلسا بلديا من اصل 1475 مرشحا بينهم 46 امرأة، جميعهم مستقلون، وستختار السلطات من الاعضاء الذين يتم انتخابهم رئيسا ونائب رئيس لكل مجلس بلدي.
وكانت وزارة الداخلية العمانية اعلنت منتصف تشرين الثاني/نوفمبر انهاء استعداداتها لتنظيم هذه الانتخابات، حيث قال وكيل وزارة الداخلية العماني خالد بن هلال البوسعيدي حينذاك ان وزارة الداخلية انهت كافة استعداداتها لاجراء انتخابات المجالس البلدية في 11 محافظة عمانية وجهزت 105 مراكز لاستقبال الناخبين اضافة الى ستة مراكز في عواصم دول مجلس التعاون ومدينة دبي.
وانشأت سلطنة عمان اول مجلس بلدي في مدينة مسقط العام 1939 واعيد تشكيله العام 1972 واقتصر على محافظة مسقط ويتم تعيين اعضائه.
وكان السلطان قابوس بن سعيد حدد في تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي في مرسوم يتضمن قانون المجالس البلدية، مهام هذه المجالس، وأوضح ان المجلس البلدي يختص في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة.
وتقدم السلطات هذه الانتخابات على انها خطوة على طريق توسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة.
وشهدت عمان التي يبلغ عدد سكانها حوالى ثلاثة ملايين نسمة عشرون بالمئة منهم اجانب، في 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان، الذي يمسك بزمام السلطة، بل الحكومة المتهمة بالفساد.
وبعد الاحتجاجات، امر السلطان قابوس في آذار/مارس 2011 بتعديل القانون الاساسي للدولة بما يحقق منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة. ويشكل مجلس عمان البرلمان بمجلسيه، مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين.
وانتخب العمانيون في منتصف تشرين الاول/اكتوبر اعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 84 نائبا. ويضم مجلس الدولة 57 عضوا.
وادلى حوالى 397 الف ناخب شكلوا 76,6 بالمئة من اجمالي عدد المقيدين في السجل الانتخابي (518 الف ناخب -- 290 الف رجل و228 الف امرأة --)، باصواتهم لاختيار اعضاء مجلس الشورى من بين 1133 مرشحا بينهم 77 امراة.
وعادت المرأة في تلك الانتخابات للمجلس مع فوز نعمة البوسعيدي (40 عاما) في الانتخابات. وهي المرأة الوحيدة العضو فيه.