وكانت بعثة تحقيق تابعة للامم المتحدة قد اعربت في تقرير لها عن مخاوفها من جر سوريا الى نزاع طائفي، حيث اكدت ان النزاع اصبح طائفيا مع اقتراب المعارك بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة من عامها الثاني.
واضاف التقرير ان مجموعات باكملها تواجه خطر اجبارها على الخروج من البلاد او التعرض الى العنف في البلاد، كما ان الطوائف تعتقد بانها تواجه خطرا على وجودها، وان الاقليات تم اقحامها في النزاع.
واكد التقرير ان بعض الجماعات المسلحة ترتبط بجبهة النصرة، وان مقتالين اجانب مرتبطون بتنظيمات اسلامية، كما ان المسلحين يأتون من دول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وحذر التقرير من ان الطبيعة الطائفية للنزاع تشكل دافعا للاعبين اخرين للدخول فيه، وانه لا يمكن توقع تصرفات الاطراف الاكثر عنفا وهو ما يقود الى زيادة انتهاكها للقانون الدولي.
وبهذا الصدد قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا امجد سلفيتي لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان التقرير يوجه تهمة استخدام العنف المفرط للاطراف جميعا، ما يعني انه يسلب المقاومة (ان كانت هناك مقاومة في سوريا) حقها في المقاومة، ويساوي النظام مع الجماعات المسلحة القادمة من الخارج او السورية الاصل.
وحذر سلفيتي من ان التقرير يمكن ان يمثل ضوء اخضر لتدخل اجنبي في سوريا كان ممنوعا حتى الامس او مستحيلا من خلال مجلس الامن والان اصبحت هيئة الامم المتحد تبرر لذلك من خلال هذا التقرير.
واضاف ان التقرير يريد ان يوحي بان ما يدور في سوريا هو عبارة عن ساحة معركة بين مرتزقة ضد نظام، او نظام ضد جماعات سلفية، وبذريعة ان الارباك يعطي الحق للتدخل الاجنبي.
ونوه سلفيتي الى ان الحكومة السورية قالت منذ البداية ان هذه معركة ضد الارهابيين، وان هناك سلفيين متواجدون ويتم تسليحهم من قبل دول عربية واسلامية ولا يريدون الاصلاح وانما القيام بعمليات ارهابية.
واشار رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا امجد سلفيتي الى ان التفجيرات التي قام بها هؤلاء استهدفت البني التحتية والمناطق السكنية والاقليات واللاجئين الفلسطينيين، معتبرا ان ذلك كله يأتي في سياق واحد، يعني ان الحرب هي لتخريب سوريا.
واكد سلفيتي ان هؤلاء هم اجانب مرتزقة يأتون الى سوريا بشكل غير قانوني، في وضع شبه حرب اهلية، منوها الى ان بالامكان ملاحقة هؤلاء على ما يرتكبونه من مجازر واعمال عنف، واستهداف المدنيين.
واعتبر ان بإمكان الحكومة السورية ان تحقق في قضية دعم المسلحين وتمويلهم وتسليحهم، خاصة السعودية وقطر وتلاحق هؤلاء قانونيا، معتبرا ان هناك اختراقا واضحا من قبل الاصوليين مثل جبهة النصرة وغيرهما، وان بعض الدول العربية بانها الداعم لها سلاحا وتمويلا ودعما لوجستيا.
وحذر سلفيتي من ان سوريا طائفية ستكون بلدا مقسما غير موحد، وخارجة عن خط المواجهة مع اسرائيل، وهذا يعني تماما خدمة للمصالح الصهيونية التي تؤمنها اميركا.
واوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا امجد سلفيتي: وهذا هو المشروع المقصود الذي يهدف الى تقزيم سوريا كدولة قادرة على المواجهة وداعمة للمقاومة، الى دويلات طائفية ضعيفة على الحدود مع الدولة الصهيونية، ما يعني معاهدة سلام غير موقعة لاسرائيل.
MKH-21-21:45