وذكرت اذاعة الكيان الاسرائيلي العامة ان المحكمة المركزية في مدينة القدس أوعزت لوزارة داخلية الاحتلال الاسرائيلي باستئناف تنفيذ أوامر هدم نحو 300 منزل فلسطيني في شرق القدس بذريعة البناء بدون ترخيص.
وقالت انه "في الوقت الذي تتخذ فيه القرارات السياسية والمهنية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في المناطق الغربية من مدينة القدس تأتي القرارات القضائية من أجل ارغام الجهات المختصة على استئناف عمليات هدم منازل فلسطينيين في شرقي القدس".
وأوضحت الاذاعة ان قاضي المحكمة موشيه سوبيه الزم (اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء) بضرورة وضع جدول زمني وتحديد الشروط اللازمة لتنفيذ اوامر الهدم هذه.
وانتقدت جمعيات حقوقية ويسارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة قرار المحكمة الاسرائيلية مؤكدة انه قرار عنصري معربة عن استيائها من القرارات التي تمس بالسكان المدنيين شرقي القدس. وأشارت هذه الجمعيات الى ان هذا القرار يندرج في اطار الاجراءات التي اقرتها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بمعاقبة الفلسطينيين بعد حصولهم على العضوية في المنظمة الاممية.