ويفوض القرار بنشر قوة تدخل بقيادة افريقية لفترة أولية مدتها عام تتخذ "كل الاجراءات الضرورية وفقا للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان."
وكانت مجموعة دول غرب افريقية قد جهزت قوة مؤلفة من 3 آلاف و ثلاثمئة جندي لتنفيذ المهمة كما يفوض القرار الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة بتدريب قوات أمن من مالي "للاستعداد للمشاركة في معركة استرداد الشمال.
ويترك القرار مسألة تمويل القوة الدولية دون حسم. وأوصى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بعدم تمويل المنظمة الدولية للقوة مباشرة واقترح بدلا من ذلك ان يتم تمويلها من خلال مساهمات متطوعين.
ودخلت مالي في مرحلة فوضى في مارس آذار الماضي عندما أطاح انقلاب بالرئيس ما أحدث فراغا في السلطة سارع متمردون و جماعات مسلحة الى استغلاله بالاستيلاء على المنطقة الصحراوية بشمال البلاد.
وأثارت سيطرة مجموعات متشددة على شمال مالي مخاوف من أن تستخدم هذه الجماعات المرتبطة بـ «القاعدة» تلك المنطقة كقاعدة لشن هجمات على أوروبا والمنطقة ما أثار دعوات إقليمية ودولية إلى التدخل العسكري تزعمتها فرنسا. إلا أن الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون و الجزائر أعربوا عن تحفظاتهم في البداية على استخدام القوة و رجحوا خيار الحوار و المفاوضات.
وجاء القرار نتيجة لحل وسط أنهى أسابيع من الخلافات بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن سبل التعامل مع مشكلة مالي.