وأضاف الظواهري في بيان بعنوان «الأضواء الجلية لما فى دستور الحكومة المصرية من أخطاء شرعية»: «مع رفضنا التام لأن تكون السيادة للشعب يقرر ما يريد، فإننا نرى حل هذه المعضلة من خلال إجراء استفتاء في المحافظات حول تطبيق الشريعة، وكل محافظة تريد تطبيق الشريعة فلتطبقها، ومن أراد الشريعة فليتجمع في المحافظات التي تقيم الشريعة.»
وتابع الظواهري: «إننا لا نقبل أن تكون السيادة للشعب، أو الديمقراطية، لأنها كفر وشرك بالله، تناقض نظام الحكم الشرعي الذي فيه أنه لا تداول في السلطة.»
واعتبر الظواهري أن الدستور المستفتَى عليه هو شرك بالله، وتأليه للشعب، ومنحه حق التحليل والتحريم، ووصفه بكفر بواح لا خفاء فيه، مرجعاً ذلك إلى عدم جواز قيام الأحزاب، معتبراً أن نظام الدولة بهذا الدستور شركي لا علاقة له بالإسلام، وأن الديمقراطية تنافي الإسلام بأن جعلت حق التشريع للشعب وليس لله.
وختم الظواهري بيانه، بأنهم لا يخشون الغرب، ولا يعظّمون قيمه وقوانينه، ولن يقبلوا بالاستفتاء على أحكام الشريعة، ولن يقروا بسيادة الشعب، أو الديمقراطية، أو تداول السلطة ولن يسمحوا بإظهار شعائر أهل الذمة ولا بالمساواة بين المسلمين وغيرهم أو المرأة والرجل.