"خطر مصر على الديمقراطية"

"فالعنف والاتهامات بشأن مخالفات رافقت الاقتراع على استفتاء السبت المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية محمد مرسي، تثير الشك في ما إذا كان يمكن للمصريين إيجاد الطريق المؤدية إلى الحرية".
"فإذا ما أفضى الاستفتاء إلى انتصار لمرسي والإخوان المسلمين الداعمين له، ستحصل انعطافة نحو حكم إسلامي متشدد".
وتشير الصحيفة إلى أن ما يسمى "الربيع العربي الذي انطلق عام 2010 وأنهى حكم الطاغية حسني مبارك الذي دام 30 عاماً، تحول إلى مواجهة بين الإسلاميين والعلمانيين المتنافسين على تشكيل مستقبل مصر".
وتوضح الصحيفة أن "التصويت على قبول الدستور أو رفضه كان يُفترض أن يحصل في يوم واحد، لكن الرئيس مرسي أمر بتجزيئه إلى مرحلتين بحجة نقص أعداد القضاة".
"لكن المنظمات الداعمة للديمقراطية ارتأت مقاطعة الاستفتاء، واعتبرت إجراءه خطوة تسمح للإخوان المسلمين بتزخيم تمرير الدستور لمصلحتهم".
وتخلص الصحيفة في افتتاحيتها إلى القول"إن المال يتكلم، حتى لو كان الرئيس الأميركي باراك أوباما داعماً للحرية بكلمات قليلة".
"ويتعين على الكونغرس أن يبعث برسالة إلى الإخوان في مصر لا بد لها من أن تجذب انتباههم،"
"ومفادها أن انخفاضاً في مستوى الحرية سوف ينتج خفضاً في المساعدات الأميركية البالغة ملياري دولار لمصر كمساعدة أجنبية سنوية".
"وإذا ما أدات السلطة المصرية ظهرها لشعبها، لا يجب أن يلزم أنصار الحرية الأميركيين على دفع الأموال إليها".
ختمت الواشنطن تايمز افتتاحيتها التي حاولت من خلالها التسويق للإدارة الأميركية على أنها مناصرة للحريات، بينما هي داعمة لأكثر الحكومات ديكتاتورية في العالم، وتسعى جهدها في المقابل لمحاربة أنظمة التحرر العالمية.