ودعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة المصريين الى الخروج الى كل شوارع مصر لاسقاط مشروع الدستور دفاعا عن ارادتهم الحرة بحسب قولها معتبرة ان انتهاكات منظمة طالت عملية الاستفتاء الذي نظم في مرحلته الاولى في عشر محافظات.
وطالبت الجبهة، وهي أكبر ائتلاف للمعارضة المصرية، في بيان لها اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء إلى "النظر بشكل جدي" في طلب المنظمات الحقوقية بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء "الانتهاكات الخطيرة" التي سادت كل مراحلها، خاصة في مرحلة الفرز، حسب قولها.
وحمل بيان الجبهة اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء "المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت"، بالإضافة إلى "مسؤولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز".
وطالبت الجبهة رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني "لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين".
ومن جانب آخر طالبته بعقد مؤتمر صحافي "للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة".
وكانت نتائج عدة غير رسمية للدورة الأولى من الاستفتاء على الدستور المصري أكدت أن "نعم" تقدمت على "لا" بنسبة 56 في المئة.
بالمقابل أكد ائتلاف مراقبون لحماية الثورة في مصر والذي يضم أكثر من 1200 مراقب أن جميع الخروقات التي تم رصدها في الاستفتاء على مشروع الدستور لا تؤثر في عملية التصويت.
وخلال مؤتمر صِحافي في القاهرة اشار المراقبون الى أن الاستفتاء شهد اشرافاً قضائياً كاملاً في جميع مراكز الاقتراع.
وفي خطوة اخرى قدم طلعت ابراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي قبل نحو شهر، استقالته الى المجلس الاعلى للقضاء وذلك على خلفية احتجاج مئات من اعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين امام مكتبه، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
واضاف المصدر لوكالة فرانس برس انه سيتم عرض استقالة النائب العام الذي عينه مرسي في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر على المجلس الاعلى للقضاء الاحد القادم.
وقال النائب العام في نص الاستقالة "السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الاعلى للقضاء... ارجو نظر عرض طلبي الى مجلس القضاء الاعلى بجلسة الاحد الموافق 23 كانون الاول/ ديسمبر 2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام، وعودتي للعمل بالقضاء".
وكانت جمعية عمومية طارئة شكلها نادي قضاة مصر مساء الخميس الماضي قررت "تعليق العمل" في كافة نيابات البلاد للمطالبة ب "تخلي" النائب العام طلعت ابراهيم عبد الله عن منصبه.