وقال تاج الدين في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الاحد إن الشعب المصري ما زال مدركا لأهمية تواجده في المشهد السياسي وإهتمامه بقضية الإستفتاء والإنتخاب والتي تؤكد أنه لا ينبغي لأحد أن يفرض وصايته على هذا الشعب مرة أخرى.
وأوضح أن الإقبال الشديد يؤكد وعي الشعب المصري، ويؤكد أن هذا الدستور بالفعل له أهمية كبرى في رسم السياسة العامة للدولة والمرحلة المقبلة سواء للمعارضين أو للمؤيدين، قائلا إن النتائج التي تم إعلانها حتى هذه اللحظة تؤكد بالفعل أن هناك داعمين للإستقرار والهدوء ولأن تبدأ مصر مرحلة الخروج من أزمة المرحلة الإنتقالية.
واشار الى أن نتائج هذه المرحلة تؤكد بالفعل بأنه ينبغي للقوى السياسية الرافضة أن تدرك بأن فرض وصايتها على هذا الشعب لن تغير من واقع حال بأن الدستور قادم قادم لا محال، قائلا إن المرحلة القادمة التي ننتظرها ستكون نسبة الموافقة فيها أعلى بكثير، حيث ان المحافظات المتبقية حجم الدعم الإنتخابية والكتلة التصويتية فيها ستكون أكبر لدعم الدستور والموافقة عليه.
وشدد على ضرورة أخذ البيانات الصحيحة من ما تم إعلانه من القضاة، قائلا إن ما يقوم به "الطرف الآخر" من محاولة التشويش على نتائج الإنتخابات وإستباق أخبار بأنها مزورة بأنه محاولة للخروج من أزمة أن الشعب المصري فضحهم وكشفهم وأظهر ضعفهم وأظهر عدم إستجابته لمطالبهم.
واضاف: نحن لسنا طرفا في هذه النتيجة، نحن نأخذ من القضاة الذين قاموا بالفعل بإعلان النتائج، ونقوم بالإعلان وفقا لما تم إعلانه بالفعل، الطرف الآخر يكذب ويختلق وما زال لا يريد قبول الخيار الديمقراطي لهذا الوطن ويثير القلاقل والمشكلات.
وأكد أن مطالبات منظمات المجتمع المدني بإعادة الجولة الأولى هي أمر غير قانوني، وأنه لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يدعي بأن الدعوة للإستفتاء غير قانونية، منوها الى ان محاكم القضاء الإداري أصدرت قبل يومين حكما يؤكد أن هذا الإستفتاء من سلطات وإختصاصات رئيس الجمهورية.
وأوضح ان غالبية منظمات المجتمع المدني لها توجهات سياسية معارضة للرئيس محمد مرسي ولحزب الحرية والعدالة، وأنهم يحملون أفكارا سياسية مناهضة لهذا الحزب، واصفا ما تقوله هذه المنظمات بأنه نوع من المكايدة السياسية وليس لاسباب أخرى قانونية، داعيا اياها الى الإلتزام بما تقول بالقانون الذي لا يدعو الى إعادة هذا الإستفتاء ولم يصدر حكم قضائي يدفع لهذا الأمر.
AM – 16 – 20:25