ووفق القرار الاتهامي الذي تلاه القاضي، اتهم المحمودي ب"تبديد اموال عامة" وارتكاب اعمال تهدف الى "القتل المجاني لمواطنين" خلال الثورة الليبية.
ولم يتحدث المحمودي في هذه الجلسة التي استمرت ساعة، وسمح له فقط بتاكيد حضوره للقاضي.
ومثل ايضا امام المحكمة متهمان اخران هما المبروك محمد زهمول وعامر صالح ترفاس المسؤولان عن شركة استثمار كان يملكها سيف الاسلام نجل الفذافي.
وكان غيابهما عن جلسة اولى مقررة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر ادى الى ارجائها بناء على طلب الدفاع.
ويتهم المحمودي وزهمول وترفاس ب"التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير اضافة الى تهم بالفساد المالي".
وبناء على طلب الدفاع، قررت المحكمة الاثنين تشكيل لجنة خبراء للاطلاع على المبادلات المالية وتحديد قيمة الاموال التي تم تحويلها.
وقدم الدفاع ايضا قائمة بشهود يريد استجوابهم بينهم شخصيات في النظام السابق بعضها موجود في ليبيا والبعض الاخر تلاحقه السلطات.
وقرر القضاة ارجاء الجلسة الى 14 كانون الثاني/ يناير 2013.
وكان المحمودي رئيسا للوزراء حتى الايام الاخيرة من نظام القذافي وقد فر من ليبيا في ايلول/ سبتمبر 2011 بعيد سيطرة الثوار على طرابلس.
واعتقل في 21 ايلول/ سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس قرب الجزائر ثم سلم لطرابلس في 24 حزيران/ يونيو بعد اعتقاله تسعة اشهر في تونس.