وناقش ممثلو أحزاب وتيارات سياسية وشعبية آليات توسيع عمل اللجنة ودورها في اطلاق الحوار الوطني الشامل وايجاد حل سلمي للأزمة في سوريا.
وبحث المشاركون سبل ايجاد ومد جسور التواصل بين جميع القوى السياسية في الداخل والخارج وتأسيس طاولة الحوار الوطني على قواعد ثابتة متفق عليها ومتابعة المراحل التي قطعها مؤتمر الحوار الوطني في طهران.
ودعوا الى إطلاق مبادرة وطنية سورية للمصالحة بعيدا عن التدخل الخارجي والاعداد لمؤتمر حوار وطني موسع يقام في سوريا وايجاد أرضية لإيقاف أعمال العنف كافة.
وأعرب عضو مجلس الشعب فيصل عزوز عن أمله في أن يتابع هذا المؤتمر ما بدأته القوى الوطنية السورية التي شاركت في مؤتمر طهران "على أساس مشاركة الجميع وعدم استبعاد أي قوة سياسية تنبذ العنف"، داعيا لأن يكون هذا المؤتمر "مقدمة لإطلاق حوار موسع يضم كل السوريين من أجل إنقاذ سوريا من أزمتها".
ودعا رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين عمر أوسي إلى تشكيل مكتب سياسي للجنة المتابعة وأمانة سر لها تستوعب كل الأطياف السياسية والشعبية المشاركة فيها وتساعد على متابعة عمل اللجنة بشكل دائم.
من جهته، أكد عضو مجلس الشعب خالد العبود أن "اجتماع اليوم فوق التراب السوري نصر كبير حيث راهن البعض على عدم حدوث مثل هذا المشهد"، لافتا إلى الاساءات التي طالت الأطراف التي التقت في مؤتمر الحوار الوطني بطهران.
وبين العبود ان هذا الاجتماع يشكل منصة حوار مفتوح على القوى السياسية في الداخل والخارج، مؤكدا أن "الاستعانة بالخارج على الداخل وتأييد التسليح القادم من الخارج يشكلان خطا احمرا لا يمكن تجاوزه".
وأشار إلى أن لجنة المتابعة ليست مغلقة او محددة بجهات معينة وهي منفتحة على كل من يريد المشاركة فيها بما يسهم في اعطاء زخم وطاقة ايجابية للحوار ويعيد انتاج المشهد السياسي السوري ويساعد في حل الأزمة في البلاد.
الى ذلك، اعتبر عضو مجلس الشعب فايز الصايغ أن الواجب الوطني يدعو المشاركين في الملتقى إلى الاتفاق على قواسم مشتركة واستبعاد الخلافات الجزئية مؤكدا ضرورة العمل سوية لترجمة مقررات البيان الختامي لمؤتمر طهران.
كما دعا ممثل التيار الثالث المعارض مازن مغربية إلى العمل لعقد مؤتمر حوار وطني جاد في سوريا معتبرا أن "المشكلة التي تعانيها البلاد حاليا عبارة عن مشكلة سياسية ويجب حلها".