وقال الفزيع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية ان الكل يملك حق التعبير ولكن ضمن الاطر التي سنها وحددها القانون، مشيراً الى ان هناك اعتراض على المسيرات غير المرخصة ومن دون اي تنظيم قانوني، مؤكداً ان المظاهرات في المناطق السكنية مرفوضة لانها تروع السكان.
واضاف البرلماني الكويتي ان مبدأ التعبير عن الرأي من خلال التجمعات حق مشروع للجميع ومكفول قانونياً ولا احد يستطيع حرمان احد من هذا الحق، ولكن يجب ان يكون ضمن الاطر القانونية للدستور، لان القانون لم يعطي حق التجمع بشكل عام دون ضوابط.
وتابع الفزيع ان هناك مادتين في الدستور تتعلق بمسألة قانون التجمعات داخل وخارج البيوت والمنازل، مؤكداً ان الدستور ينص على ان التجمعات خارج المنازل والبيوت تستلزم ترخيص ولكن داخل البيوت والمنازل اجازه القانون، موضحاً ان قانون التجمعات واضح والدولة تعمل على نصوص قانونية ودستورية.
وذكر انه يؤيد محاسبة كل المسؤولين وكذلك من ضمنهم النائب احمد السعدون الذي قال انه ليس هناك خطأ اجرائي في المرسوم، مشيراً الى ان النتائج التي اسفرت عن العملية الانتخابية بنظام الدوائر الخمس من فئوية وطائفية هي التي دفعت بهذه الطائفة والفئوية للسيطرة على الاوضاع في البلاد بالاضافة الى ان هناك اطرافاً كثيرة ساهمت بهذه الامور بما فيها الحكومة.
واشار النائب في مجلس الامة الكويتي نواف الفزيع انه سيتم معالجة الاشكالات الموجودة من خلال القنوات الدستورية سواء في البرلمان وصولاً الى ابعد مدى في المسائل السياسية، مؤكداً ضرورة ان تكون الاحتجاجات ضمن الاطر القانونية لا خارجها.
Swh -12-23-43