وأكدت قيادة الحرس الجمهوري في بيان ضرورة اخلاء محيط القصر، وأمهلت المتظاهرين حتى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي لترك المكان.
ويعد الحرس الجمهوري هو المسؤول عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية.
وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إن الرئيس مرسي يبحث سبل تحقيق الاستقرار في اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بينهم وزراء الدفاع والداخلية والعدل وقائد الجيش.
وكان قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي قال إن القوات المسلحة لن تكون أداة لقمع المتظاهرين، وإن وجودها في محيط القصر هدفه الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحيلولة دون حدوث إصابات جديدة.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين دعت جميع المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للرئيس مرسي الى الانسحاب من محيط القصر الرئاسي في القاهرة.
وقال محمود غزلان القيادي في جماعة الاخوان المسلمين انه يجب على المتظاهرين ان ينسحبوا بشكل متزامن والتعهد بعدم العودة بالنظر الى القيمة الرمزية للقصر الرئاسي.
كما دعا رئيس الوزراء هشام قنديل المتظاهرين الى الانسحاب من محيط القصر، ودعاهم الى الهدوء للسماح بفرصة لنجاح الجهود لبدء حوار وطني لانهاء الأزمة.
وفي السياق طالب مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الرئيس مرسي بتجميد الاعلان الدستوري، والدعوة لحوار وطني فورا.
وقال المجمع وهو أعلى سلطة بالازهر في بيان إنه يتعين معالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه.
ودعا الى تجميد الاعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به، بالاضافة الى الدخول في حوار وطني يدعو اليه مرسي، وتشارك فيه كافة القوى الوطنية دون استثناء او شروط مسبقة.
هذا وقدم رفيق حبيب مساعد الرئيس المصري استقالته من منصبه وكنائب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.
وكتب حبيب على صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه قرر اعتزال أي عمل سياسي والانسحاب من أي دور سياسي الآن ومستقبلا، مكتفيا بدوره الاصلي كباحث ومحلل سياسي.
وتحدث حبيب عن أن تحالفا بين قوى علمانية وقوى النظام السابق أصبح واقعا على الأرض، ووفر حسب رأيه غطاء للعنف وللثورة المضادة، ولقوى النظام السابق.
وكان ستة من مستشاري مرسي قدموا استقالاتهم امس احتجاجا على العنف.
وأدت الاشتباكات في القاهرة الى مقتل 7 اشخاص وإصابة 450 آخرين وامتدت الى مدن الاسكندرية الاسماعيلية والسويس.