كشف مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون في الكيان الاحتلال الاسرائيلي تستخدم القوة المفرطة أثناء التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين في مراكز التحقيق والتوقيف.
واضاف المركز أنه اكتشف حالات عنف وتنكيل شديدة، "ضربات، واهانات، وتهديدات، وترهيب" .مؤكدا ان ادارة السجون تتعمد عرقلة اللقاءات مع ابناء العائلة والمحامين.
وأوضح رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن اسرائيل تصف الأسرى بنعوت باطلة وتبرر استخدام القوة بحقهم" واصفة اياهم بالقتلة وان ايديهم ملطخة بالدماء " ووفق هذه الصفات تمارس ممارسات شتى بحق الأسرى كطرق التحقيق الجسدية والنفسية, والحرمان من اللقاء بالأطفال, والاهمال الطبي الذي ادى لاستشهاد ما يزيد عن 200 أسير, والتكبيل, وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة, والاحتجاز في أماكن مكتظة ومتسخة ومعتمة ولا تليق ببشر, عدا عن التفتيشات الاستفزازية من قبل الأدارة, وتوجيه الشتائم والاعتداء بالقوة عند أى توتر وبالغاز المسيل للدموع, وسوء المعاملة أثناء الخروج للمحاكم والزيارات والتنقل أو حتى من قسم إلى آخر, والحرمان من الزيارات وخاصة لاسرى القطاع الذين تحرمهم تل ابيب من الزيارات منذ قرابة الاربع سنوات.
واكد حمدونة ان ادارة السجون تضع العراقيل أمام إدخال الكتب, ولا تسمح بتوفير مكان لأداء الشعائر الدينية, ولا تتوفر نوعية طعام جيدة وصحية, وان الادارة تقوم بعزل الأسيرات الأمنيات والأطفال بجانب قسم السجناء الجنائيين ما يسبب لهن مشكلة حقيقية.
وناشد حمدونة الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والانسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى لمساندة الحركة الاسيرة ودعمها من اجل حل هذه القضية الإنسانية والأخلاقية.
وشكا 97 في المائة من الاطفال الفلسطينيين من التعرض للتعذيب، وشكا 14 في المائة منهم من تعرضهم لاعتداءات جنسية، أو لتهديد بالاعتداء الجنسي.
هذا ما كشفته الصحافية الصهيونية عميرا هس، في صحيفة "هآرتس" أمس الجمعة خلال تقرير لها فضحت فيه كيف اعتقل جنود صهاينة أطفالا من مدرستهم، ومن داخل الصفوف، ووجهت إليهم اتهامات بقذف الحجارة، ثم سُحبت القضية، بعد أن كاد محامي الدفاع إثبات أنهم استخدموا شهادات كاذبة أمام المحكمة.
وتعتقل سلطات الاحتلال في السنة نحو 700 طفل فلسطيني، وتقدمهم للمحاكمة العسكرية بتهمة إلقاء الحجارة على سيارات صهيونية أو على الجنود.