وأوضح الزند أن العينة العشوائية التي تلقتها غرفة عمليات النادي من استمارات إبداء رغبات القضاة في الإشراف على الاستفتاء، كشفت عن رفض أكثر من 2039 قاضياً للإشراف، مقابل حوالي226 أبدوا رغبة في المشاركة.
هذا فيما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، إشراف قضاتهم على الاستفتاء على دستور مصر.
ووجه هذا الإعلان من جانب قضاة مصر، لطمة قوية إلى الأصوات (المشبوهة) الداعية لمقاطعة الإشراف أو التصويت على الاستفتاء، والتي راهنت على انعدام الإشراف القضائي على الانتخابات.
وقد أعرب عدد من القوى الثورية في مصر خاصة القوى الإسلامية التي هي جزء أصيل لا يتجزء من الثورة عن ترحيبها بإعلان مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة إشراف قضاته على الاستفتاء.
وأكد العديد من المحللين السياسيين والقانونين ارتفاع نسبة الإقبال على الاستفتاء على الدستور بعد إعلان قضاة مصر الشرفاء عن نيته في الإشراف على الاستفتاء وأن الداعين لمقاطعة الاستفتاء لهم مصالح شخصية لا يريدون الخير لمصر وشعبها، ولا يريدون لمصر أن تنهض.
وأشار المحللون أن الشعب سيخرج للتصويت على الدستور بنسبة 70%، لأنه يريد الاستقرار في مصر لتدور عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى نية القضاة الوطنيين في الإشراف على الدستور سيبعث برسالة طمأنينة إلى الشعب بأن التصويت على الدستور سيكون نزيهًا وشفافًا.
وسيجري الاستفتاء بالخارج في الفترة بين الثامن والـ11 من الشهر الجاري، وذلك من خلال جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت فيها أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.