وقال مخلوف في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان السلطة البحرينية لا تزال تواصل انتهاكاتها وممارساتها القمعية ضد الشعب والقتل بالرصاص الحي والشوزن والاعتقالات العشوائية التي طالت الكثير من الابرياء ومحاصرة القرى رغم التوصيات التي قدمتها المفوضية السامية لحقوق الانسان.
واضاف الناشط التونسي ان حضور المفوضية السامية في البحرين ليس من اختيار السلطة وانما هو امر حتمي للنزول عند الانتهاكات التي تحدث وتتواصل بحق الشعب، داعياً المفوضية ان لكون لها حضوراً مباشراً على الساحة البحرينية.
وذكر مخلوف ان الثورة الشعبية متواصلة في البحرين حتى قيام المنظومة الدولية الحقوقية بدورها في اثبات الانتهاكات والضغط على النظام الحاكم للتوقف عن ممارساته القمعية والانتهاكات بحق الشعب، مؤكداً ان في البحرين ثورة شعبية وان النظام يواجهها بالقمع والانتهاكات.
وتابع: هناك ثلاث لجان لتقصي الحقائق في البحرين باشراف بسيوني اعطت تقريرها الى النظام ولكنه تغاضى عن هذه التوصيات، ثم جاء الاستعراض الدوري الشامل الذي هو في الحقيقة توصيات اعتبارية تعطى من طرف دول وهي توصيات سياسية بالاساس، ولكن المفوضية السامية لحقوق الانسان حينما تذهب الى الدول التي تقع فيها الانتهاكات هي تريد ان تضع تدابير واجراءات عملية تقنية في تطابق هذه التوصيات.
واشار الناشط الحقوقي التونسي زهير مخلوف الى ان النظام في البحرين يتهرب من مطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان والتي دعت الى آلية استقلال القضاء والكف عن ممارسة تعذيب المعتقلين وتشكيل لجنة وطنية تقوم بذلك على ان تكون تحت اشراف الامم المتحدة.
Swh -12-23-43