وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل إعلان عدد كبير من القضاة رغبتهم في الإشراف على عملية الاستفتاء في الخامس عشر من الشهر الجاري.
الى ذلك، قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار احمد الزند، إن القضاة ليسوا هم الفئة او القطاع الوحيد من الشعب الذي يطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وأضاف الزند خلال مؤتمر صحافي في مقر النادي بالقاهرة أن القسم الأعظم من القضاة وأعضاء النيابة لن يشاركوا في استفتاء الدستور، وأكد رفض نادي القضاة للاعلان الدستوري وطالب الرئيس مرسي بإلغائه فورا، وإلا سيكون هناك المزيد من التصعيد من جانب القضاة.
من جهتها، أرجأت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر النظر في الطعون التي تطالب بوقف وإلغاء الإعلان الدستوري لجلسة الأربعاء المقبل، في وقت عقد المنسحبون من الجمعية التأسيسية مؤتمرا صحافيا حددوا فيه أسباب انسحابهم.