في خطوة تؤشر إلى خضوع القضاء لرغبات السلطة ،رفضت محكمة التمييز البحرينية في جلستها يوم الإثنين وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق ناشطي المعارضة في القضية المعروفة بمجموعة الـ 21 ،
وحددت يوم السابع من شهر كانون الثاني يناير المقبل موعداً للفصل في الطعون المقدمة من المحكومين في القضية.
أحد المدافعين عن المعتقلين المحامية جليلة السيد أشارت إلى مستجدات في القضية حدثت بعد تقديم لائحة الطعون أمام محكمة التمييز تتعلق بقرار النيابة العامة إجراء تحقيق في شكاوى تعذيب الناشطين، ما يؤكد إحتمالات أخذ اقوالهم عن طريق الإكراه، وذلك يتقاطع مع ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي عينها الملك حمد ورأسها إستاذ القانون الدولي الأميركي من أصول مصرية محمود بسيوني قبل أكثر من سنة .
وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت في جلستها في الرابع من أيلول سبتمبرالماضي الأحكام الصادرة في قضية «مجموعة الـ 21 حيث قضت بالسجن المؤبد بحق 7، و15 عاماً بحق 4، و 5 سنوات بحق اثنين، فيما أن أفرج عن أحدهم بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه من سنتين إلى 6 أشهر.
المعارضة وعلى لسان أمين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وما يسمى المجتمع الدولي بإتخاذ مواقف جادة من الإنتهاكات التي يرتكبها النظام ضد أبناء الشعب البحريني بالأفعال لا بالأقوال ، فهل من يستجيب ؟