حركة خلاص البحرينية: الحكومة تحاول تغيير التركيبة السكانية في البلاد
السبت ٣١ يناير ٢٠٠٩
١٢:١٥ بتوقيت غرينتش
اعتبر امين عام حركة خلاص البحرينية عبد الرؤوف الشايب ان الاسرة الحاكمة في البحرين تتعامل مع مواطنيها على انهم مجرد عبيد وان ما تقوم به من ممارسات يعتبر جريمة نكراء بحق المواطنين الاصليين من سنة وشيعة على حد سواء، مؤكدا ان الحكومة البحرينية تحاول تغيير التركيبة السكانية في البلاد لخلق مشكلة طائفية.
وقال الشايب في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان الاسرة الحاكمة في البحرين تدرك تماما ان الشعب البحريني لا يقبل بحكمهم الظالم ومن هذا المنطلق عمدت الى الاستفادة من تجربة الاستيطان التي مارسها كيان الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال استقدام العديد من المرتزقة من خارج البحرين من الموالين للحكومة للعمل في الاجهزة الامنية والعسكرية لالحاق الضرر والاذى بحق ابناء البحرين.
واكد ان الاسرة الحاكمة في البحرين تحاول تغيير التركيبة السكانية في البلاد لخلق مشكلة طائفية وسحق الهوية التاريخية لشعب البحرين لانها تعيش عزلة سياسية كبيرة نتيجة شعورها القوي بانها غير مرغوب فيها في البلاد.
وشدد على ان الحكومة في البحرين تقوم باعتقال المعارضين والناشطين السياسيين البحرينيين وتقوم باتهامهم بمختلف تهم الارهاب والتخريب وممارسة العنف والتحريض لكراهية وازدراء النظام لزجهم في السجون.
واوضح الشايب ان البحرين هو البلد الوحيد الذي لا يمتلك جيشا وطنيا وان الجيش الحالي الموجود في البلاد هو جيش مرتزقة يعمل في القطاع الامني والعسكري ومتخصص في عمليات القتل والتعذيب ومعظمهم من فدائيي الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وحول امكانية اجراء حوار عقلاني بين المعارضة والحكومة البحرينية، صرح الشايب: ان المعارضة طالما دعت الى الحوار والحل السلمي لتهدئة الاوضاع المتأزمة في البلاد الا ان الحكومة البحرينية لا تعتقد بجدوى الحوار.
وكانت قرية الدراز الشيعية الواقعة في غرب البلاد، جنوب شرق المنامة، شهدت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون على احتجاز ثلاثة ناشطين شيعة متهمين بالارهاب وهم الامين العام لحركة الحريات والديمقراطية حسن مشيمع ورجل الدين الشيخ حبيب المقداد والناشط السياسي عبد الجليل السنقيس الا ان النيابة العامة افرجت عن الاخير بضمان مكان اقامته.