وقال عضو الجمعية العلمية المصرية لتحليل السياسات محمد ماهر قابيل لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان جوهر المسألة هو ان العلاقة بين القضاء والسلطة التي كانت قائمة في مصر قبل الثورة كان يشوبها الكثير من العوار، حيث كانت هناك اتجاهات دائمة من النظام الذي قامت ضده الثورة للتدخل في السلطة القضائية والسيطرة عليها عن طريق وزارة العدل وعبر تشريعات تجعل لرئيس السلطة التنفيذية والدولة ولاية على السلطة القضائية والحق في تعيين القضاة واختيار اشخاص يعبرون عن اتجاهات معينة.
واضاف قابيل: بالتالي فان المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها وتكوينها جزء من تراث النظام الذي قامت ضده الثورة، ولا يمكن ان تستمر مثل تلك المحكمة بعد الثورة، لتقيم النظام النقيض الذي قامت ضده الثورة.
واعتبر ان الازمة متعلقة باستعمال القضاء كأداة من ادوات ادارة الصراع السياسي، ولا يمكن ان تستمر الاطراف السياسية المختلفة مهما بلغت اوزانها واحجامها في لعبة المظاهرات والتجمعالت الميدانية للضغط على النظام القائم بكل صغيرة وكبيرة.
واكد قابيل ان هناك آليات محددة للممارسة السياسية تتمثل في الانتخابات والاستفتاءات، واصدار تشريعات تعبر عن النظام الذي اقامته الثورة المصرية، معتبرا ان هناك رئيسا منتخبا، ومؤسسات ينبغي ان تقيمها الثورة لتحل محل مؤسسات النظام الذي قامت ضده الثورة.
وشدد عضو الجمعية العلمية المصرية لتحليل السياسات محمد ماهر قابيل على ان الموقف لا يمكن ان يتبلور في ظل هذا الشكل من الصخب السياسيي، ولا بد من ترك الفرصة لآليات الممارسة السياسية، التي تتمثل في الانتخابات والاستفتاءات ليقول الشعب كلمته في مصيره.
ووصف قابيل الاطراف المحتجة على الاعلان الدستوري بانها لها حضور على شاشات الفضائيات، اكثر مما لها من الشعبية في مصر ولم تحصل في الانتخابات على شيئ، معتبرا ان من يريد ان يعرف حجمه الحقيقي فالينزل الى الانتخابات ويطالب بضمانات للانتخابات والاستفتاءات.
وتابع عضو الجمعية العلمية المصرية لتحليل السياسات محمد ماهر قابيل: اما ان تحاول اقل الاطراف شعبية ووزنا في الشارع السباسي ولها اصوات عالية على شاشات الفضائيات للضغط على النظام فان ذلك ما لا يمكن قبوله.
MKH-2-22:34