دعوة للبحرينيين الى مشاركة فعالة في تظاهرات الجمعة ضد التجنيس السياسي

دعت الجمعيات السياسية البحرينية المواطنين البحرينيين إلى تكثيف المشاركة الفعالة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي سوف تنطلق غداً الجمعة احتجاجا على التجنيس السياسي في البلاد.

ودعت الجمعيات السياسية البحرينية ( جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي"أمل"، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني ) المواطنين البحرينيين إلى تكثيف المشاركة الفعالة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي سوف تنطلق غداً الجمعة.

وأكدت هذه الجمعيات السياسية أن المشاركة الفعالة في المسيرة ستحمل رسالة واضحة بأن "شعب البحرين بكل فئاته يرفض هذا المشروع التجريبي الجائر ويطالب بوقف العبث بالهوية الوطنية البحرينية وطمسها بسبب التجنيس السياسي القائم".

ودعت الجمعيات الجماهير البحرينية للبرهنة على حرصها الكبير على حماية هذا الوطن من مشاريع التغيير والطمس لهويته وتاريخه داعيةً إلى الحضور الواسع وحمل علم البحرين في المسيرة التي سوف يكون هو العلم الوحيد الذي يرفرف في هذه المسيرة.

وأكدت على ضرورة الحضور المبكر للمسيرة التي سوف تنطلق عند الساعة الثالثة بعد الظهر من أمام مجمع البحرين انطلاقاً باتجاه مجمع الدانة وستعلن خلال المسيرة برامج الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي.

هذا وقال عضو مجلس النواب البحريني محمد المزعل في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء، ان تظاهرات الجمعة هي للاحتجاج على التجنيس السياسي ولا يحق للقوى الامنية التعرض لها مسبقا والقيام بحملة اعتقالات بين صفوف المعارضة على امل اجهاض هذه المسيرة.

وشدد المزعل قائلا: "نرفض ان يكون اسلوب الاعتقال مدخلا لضرب التظاهرة او لمنعها عبر وضع العقبات امام انطلاقها في الوقت المحدد" داعيا سلطات بلاده الى احترام ارادة المواطنين في التعبير عن ارادتهم عبر الاساليب الحضارية.

ولفت الى ان القائمين على التظاهرة قرروا الالتزام بها بشكل كامل من اجل انجاح اهداف هذه التظاهرة الشعبية التي تمثل اغلب مكونات الشعب البحريني.

وعن الرسالة المتوقع ان توجهها الجماهير عبر تظاهرة يوم الجمعة قال المزعل: "ان رسالة الجماهير واضحة منذ زمن" والتظاهرة هي "استفتاء شعبي على ملف التجنيس السياسي الهام جدا والذي يهم كل سني وشيعي في البحرين" لافتا الى ان هناك ما بين 10 و 15 بالمئة من شعب البحرين مجنسون تجنيسا سياسيا بعيدا عن القانون.

واعتبر ان التجنيس السياسي "يمثل خطرا على البحرين من عدة نواح اولها انه يمثل هدرا للميزانية وثانيها مزاحمة الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين وثالثا يزيد من نسبة البطالة المتفشية في البلاد اساسا".

وخلص المزعل الى القول "ان التجنيس السياسي يمثل بالنسبة لنا تهديدا للسلم الاجتماعي حيث لم تكن لنا في البحرين سرقات مسلحة في حين بدأنا نشهدها حاليا بالاضافة الى جرائم الاغتصاب وكل ذلك يحصل من قبل المجنسين ناهيك عن عمليات التزوير الواسعة في الوثائق الرسمية التي يقوم بها هؤلاء" مشيرا الى علم السلطات الامنية البحرينية التام بهذا الامر.