السعودية والاوضاع المتدهورة لحقوق الانسان

تشير تقارير المنظمات الدولية ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش الى ان أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية متدهورة، وما زالت الضغوط الدولية والمحلية الرامية لتحسين ممارسات حقوق الإنسان هناك ضعيفة ، ولم تقم الحكومة بأية إصلاحات في عام2008.

كما وتقمع الحكومة حقوق 14مليون امرأة سعودية وما يقدربـ 2 الى 3 ملايين من الأقلية الشيعية بشكل منهجي، ولم تقم بحماية حقوق العمال الأجانب.

هذا الكلام جاء في تقرير وصفت فيه "منظمة هيومن رايتس واتش" أوضاع حقوق الإنسان في السعودية بالمتدهورة خصوصا على صعيد حرية التعبير وحقوق المرأة والعمال المهاجرين والتمييز المنهجي بحق المواطنين الشيعة.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2009 أن السلطات السعودية تمارس التمييز بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية وعلى الأخص الشيعة المتركزين في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة والإسماعيلية في نجران.

وحسب تقرير المنظمة فقد نال الآلاف من الأشخاص محاكمات غير عادلة وتعرض آخرون للاحتجاز التعسفي. وما زالت القيود على حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتنقل وكذلك غياب المحاسبة الرسمية من بواعث القلق الجدية .

وتناول تقرير المنظمة ما وصفها بقضايا الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة التي لا تستثني الأطفال إلى جانب تدهور وضع حرية التعبير.

ولم تحرز المملكة العربية السعودية أي تقدم على مسار تنفيذ نظام القضاء الذي تم إقراره في أكتوبر/تشرين الأول 2007 ‏ والذي ينص على إنشاء محاكم متخصصة ، ‏ولم تقم بعد بوضع قانون جنائي مدون أو هي ضمنت التزام مسؤولي إنفاذ القانون بنظام الإجراءات الجنائية. ونادرا ما تخطر السلطات المشتبهين بالجريمة بما ينسب إليهم من اتهامات، ‏أو بالأدلة الثبوتية بحقهم. وفي غياب قانون جنائي فإن المدعين العامين والقضاة يتحملون مسؤولية تقرير ما يشكل جريمة وما هو ليس كذلك. ولا يتمكن المحتجزون من مقابلة المحامين أثناء الاستجواب،‏ويواجهون التأخير بشكل مفرط في الاحتجاز على ذمة المحاكمة ، ‏وفي المحاكمة كثيرا ما لا يتمكنون من استجواب الشهود أو الطعن في الأدلة أو عرض دفاعهم .

وأوضحت المنظمة أن التمييز يشمل التوظيف الحكومي وممارسة الشعائر الدينية والتعليم ونظام العدالة والاستبعاد من دوائر صناعة القرار.

وعلى صعيد المرأة أشار التقرير إلى أن الحكومة استمرت في معاملة النساء بصفتهن قاصرات وتحرمهن من جملة من الحقوق الإنسانية الأساسية.

فالسعوديات لا زلن يخضعن لنظام الوصاية من "ولي الأمر" لغرض العمل والدراسة والزواج والسفر واصدار الهوية الوطنية.

واشار التقرير في هذا السياق إلى منع النساء من العمل في المكاتب العامة أو دخول المباني الحكومية التي لا توجد فيها أقسام للمرأة.

على ان التسامح الرسمي تجاه الآراء المحرضة على العنف في مقابل عدم التسامح الكامل إزاء الآراء المُعارضة من اهم مميزات تعامل النظام في السعودية.

وحول حقوق العمال المهاجرين في المملكة قالت المنظمة أن الكثيرين من العمال لا زالوا يعانون جملة من الإساءات والاستغلال في أماكن العمل وأحيانا ما ترقى هذه الإساءات إلى أوضاع شبيهة بالاستعباد،فثمة ما يقدر بثمانية ملايين من العمال الأجانب ، ‏أغلبهم من الهند وأندونيسيا والفلبين وسريلانكا، ‏يشغلون وظائف في مجالات البناء والخدمات المنزلية والصحة والأعمال. ويعاني الكثيرون منهم من جملة من الإساءات والاستغلال في محل العمل ، ‏وأحيانآ ما ترقى هذه الإساءات إلى أوضاع شبيهة بالاستعباد .

وبحسب التقرير يكابد الكثير من الخادمات المنزليات في السعودية جملة من الإساءات تشمل تقييد الإقامة في محل العمل والحرمان من الطعام والإساءات النفسية والبدنية والجنسية.

يذكر أن السعودية ستخضع الشهر المقبل لمراجعة حقوقية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة العالمية الدورية.