وقد أصدر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، بيانا صحافيا عن البحرين، قال فيه: إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل في الفترة ما بين 2 و 6 ديسمبر 2012 فريقا حقوقيا إلى البحرين.
وأضاف : انه من بين المجالات المتفق عليها مع الحكومة، سيقوم الفريق بمناقشة النظام القضائي، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الحاضر والماضي، فضلا عن مراجعة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتلك المتفق عليها في الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى مؤخرا بشأن البحرين من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأردف أن التقييم الذي سيجرى هو أمر طال انتظاره لمتابعة مهمة البعثة الأولية التي جرت في ديسمبر الماضي 2011.
ومن المقرر أن يجري الفريق محادثات مع وزارات الخارجية والعدل والداخلية وحقوق الإنسان والصحة والعمل والتعليم، وكذلك مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وبين أن المفوضة السامية تعرب عن أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات البحرينية يوم 7 نوفمبر 2012 بسحب الجنسية من 31 مواطنا بدعوى تقويض أمن الدولة، مبينا أن مثل هذا القرار قد يحول نحو 16 من الذين سحبت جنسيتهم الى عديمي الجنسية.
وحث الحكومة على إعادة النظر في هذا القرار، الذي يمثل انتهاكا واضحا للمادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا.
وقال: إن المتوقع من الدول أن تتقيد بالمعايير الإجرائية الدنيا من أجل ضمان أن القرارات بشأن الحرمان من الجنسية لا تحتوي على أي عنصر من عناصر التعسف. على وجه الخصوص، ينبغي للدول ضمان إمكانية إجراء عملية مراجعة من قبل هيئة قضائية مختصة ذات طابع إداري أو قضائي وفقا للقانون الوطني والدولي ذات الصلة بمعايير حقوق الإنسان، ولاسيما تلك المنصوص عليها في الصكوك الملزمة قانونا مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أصبحت البحرين طرفا فيها منذ العام 2006.
كما ذكر أن المفوضة السامية تشعر بقلق بالغ إزاء القيود المفروضة على المظاهرات العامة والتجمعات العامة الأخرى التي أعلنت منعها السلطات في البحرين في 30 أكتوبر 2012 داعيا البحرين إلى أن تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما أعرب عن القلق أيضا من الحكم على 23 من المهنيين الطبيين في 21 نوفمبر 2012، مكررا دعوته السلطات إلى إطلاق سراح جميع الأفراد الذين اعتقلوا أو حكم عليهم لمجرد ممارستهم حقهم في التظاهر السلمي.