مجلس الامة الكويتي بتركيبة جديدة وإختراق بارز للشيعة

وأظهرت النتائج تغييرا شمل الوجوه النيابية في الدوائر الانتخابية بنسبة اربعة وستين بالمئة باستثناء الدائرة الأولى التي عاد أغلب نوابها السابقين إلى مقاعدهم.

وقد حقق النواب الشيعة تقدما ملحوظا على مستوى الدوائر الانتخابية الخمس، بعد أن تجاوز عددهم سبعة عشر نائبا، وعادت المرأة إلى المجلس بثلاثة مقاعد.

وتضاربت الأنباء بشأن نسبة المشاركة غير أن السلطات الكويتية رفضت أي تشكيك في النتائج أيا كانت نسبة المشاركة.

وطبقا للنتائج في الدوائر الانتخابية حصل الشيعة على ثمانية مقاعد في الدائرة الأولى من أصل 10، وفاز ثلاثة منهم في كل من الدائرتين الثانية والخامسة، وواحد في الرابعة، في حين فاز اثنان في الدائرة الثالثة التي لم تعلن نتائجها النهائية حتى الآن.

ولأول مرة تغيب الأحزاب السياسية عن المشهد السياسي بسبب المقاطعة البرلمانية للمعارضة، مثل المنبر الديمقراطي، وكتلة العمل الشعبي، والحركة الدستورية الإسلامية "الإخوان المسلمين"، والتحالف الوطني الديمقراطي.

وأفرزت نتائج الانتخابات عدم وجود أي تمثيل نيابي لأكبر قبيلتين في الكويت، وهما قبيلة مطير وقبيلة العوازم حيث تمثل نسبتهما 18% من الشعب الكويتي، وذلك لمقاطعتهما للانتخابات. غير أن نتائج الانتخابات أفرزت قبائل لأول مرة تصل إلى البرلمان.

وكذلك لم ينجح من النواب الإسلاميين سوى عضوين، علما بأن عددهم في المجلس السابق أكثر من عشرين نائبا.

ويرى معارضون أن نسبة المقاطعة بلغت أكثر من 70% مما يعني انعدام المشروعية الشعبية، وفي هذا السياق أشارت لجنة المقاطعة الشعبية التي شكلتها المعارضة إلى أن نسبة الإقبال لم تتجاوز 26%، في حين أفرزت نتائج الانتخابات أكثر من 30 نائبا من المحسوبين على رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأمر الذي يعني إما ان عودته لرئاسة الوزراء أو أن يرهق المبارك بالاستجوابات، على حد تعبير المعارضة.

ويرى محللون أنه يوجد عدد كبير من النواب الجدد ما زالت قضايا شطبهم متداولة في المحاكم، وقد يؤدي ذلك الى إلغاء عضويتهم في المستقبل القريب. وكذلك عاد إلى قبة البرلمان من أطلقت المعارضة عليهم لقب "القبيضة".

وكان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون قد ذكر في وقت سابق أن هذا المجلس ساقط سياسيا وشعبيا وإذا استمر فإن حراكنا سيستمر إلى أن يسقط.

وتعد هذه المرة الأولى أن يطبق المرسوم بقانون رقم 21 للعام 2012 في الانتخابات الحالية والذي ينص على تعديل آليه  التصويت من أربعة أصوات إلى الصوت الواحد باختيار كل ناخب لمرشح واحد فقط من بين المترشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها بخلاف ما كان معمولا به منذ 2008 وما بعدها.