وأجرى الجانبان مفاوضات بمقر الحكومة في تونس العاصمة، شارك فيها ممثلون عن مكتب اتحاد الشغل بسليانة الذي يؤطر اضرابا عاما متواصلا منذ الثلاثاء.
وإثر المفاوضات التي استمرت أكثر من 4 ساعات، قال محمد بن سالم وزير الفلاحة (الزراعة) في مؤتمر صحافي ان الحكومة قررت "تكليف المعتمد الاول (نائب الوالي) بتسيير شؤون ولاية سليانة في انتظار اتخاذ القرار المناسب من السلطات المختصة" دون أن يوضح إن كان الوالي الحالي أقيل من مهامه أم استقال.
وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الاسلامية أعلن هذا الاسبوع رفضه القاطع عزل الوالي، قبل أن يتراجع ويعلن انه سيقيله ان ثبت انه قصر في أداء مهامه.
وقال بلقاسم العياري الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل لفرانس برس "قدمنا اليوم للحكومة نسخا من عدة مراسلات بعثناها الى والي سليانة لدعوته الى الحوار لكنه تجاهل تماما الاتحاد وكل مكونات المجتمع المدني".
ولفت إلى أن الوالي رفض حتى فتح تحقيق في حادثة اعتداء كاتبه الخاص (المحسوب بدوره على حركة النهضة) على الكاتبة العامة لنقابة موظفي ولاية سليانة.
وأضاف محمد بن سالم ان الحكومة واتحاد الشغل اتفقا السبت على "تهدئة الاوضاع في سليانة (..) وتفعيل الحوار بين كل الاطراف كأداة لمعالجة المشاكل (..) ودفع مشاريع التنمية والتشغيل بالجهة".
وتابع أن الحكومة ستدعو "الهيئات القضائية الى تسريع البت" في قضية 14 شابا اعتقلوا في اعمال عنف شهدتها سليانة يوم 26 نيسان/ أبريل 2011 ومازالوا دون محاكمة حتى الآن.
وأضاف ان الحكومة ستوفر العناية الطبية اللازمة لكل من أصيب خلال المواجهات بين قوات الامن والمتظاهرين.
وأصيب نحو 300 شخص خلال هذه المواجهات التي استخدمت فيها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع و"الرش" (البارود) الذي ألحق أضرارا بأعين 22 متظاهرا أجريت لهم عمليات جراحية دقيقة.
ومساء الجمعة اعلنت وزارة الصحة أن اثنين من المتظاهرين فقدا تماما البصر باحدى العينين جراء اصابتهما ب"الرش" نافية بذلك تصريحات وزير حقوق الانسان سمير ديلو القيادي في حركة النهضة، الذي أعلن خلال اليوم نفسه عدم فقدان مصابين بالرش لبصرهم.
ودعا محمد بن سالم الى فك الاضراب العام بولاية سليانة بعد الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال نجيب السبتي الامين العام للاتحاد الجهوي للشغل في سليانة ان قيادة الاتحاد المحلي ستناقش الاحد مسألة فك الاضراب من عدمه.
وصرح بلقاسم العياري ان الاتحاد العام التونسي للشغل شدد خلال المفاوضات مع الحكومة على ضرورة سحب التعزيزات الامنية التي بعثتها وزارة الداخلية الى سليانة لأنها تسببت في "استفزاز السكان".
واتهم حقوقيون قوات الامن بالافراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين في سليانة. كما اتهم سكان بعض عناصر الشرطة بالخروج عن القانون و"قلة الحياء" خصوصا بسبب تعمد بعضهم "التعري" أمام نساء في المدينة.