انتخابات مجالس المحافظات العراقية والخريطة الانتخابية الجديدة

تجرى في الحادي والثلاثين من كانون الثاني الجاري انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في عموم العراق عدا محافظة كركوك ومنطقة كردستان بمحافظاتها الثلاث.

وفي العاصمة العراقية بغداد، يوجد هناك 57 مقعدا، منها ثلاثة للأقليات، وفي الموصل 37 مقعدا، خصص منها اثنان للأقليات، وفي البصرة 35 مقعدا، مُنح واحد للأقليات، حسبما ذكر موظف في المفوضية.

ومن المتوقع أن تؤدي انتخابات المحافظات التي ستجري هذا الشهر إلى إعادة تعريف تكوينات القوة والنفوذ في العراق بأسره الذي يمر الآن بمرحلة انتقالية، حيث ينتظر أن يخوض غمارها الآف المرشحين من خلال مئات القوائم (بعضها يتكون من اسم واحد فقط).

ومن المعروف أن السنوات التي مضت على الاحتلال والسياسات البراجماتية التي اتبعها مسؤولوه العسكريون والدبلوماسيون في العراق .

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اعلنت من جانبها عن اتخاذ تدابير جديدة و"اجراءات صارمة" بغية منع التزوير في انتخابات المحافظات التي ستشكل مفصلا مهما في الخارطة السياسية في البلاد.

وقالت عضو مجلس المفوضية حمدية الحسيني الاربعاء "في الانتخابات السابقة كان الناخب يذهب الى مراكز الاقتراع فيجد اسمه في عشرة منها ما سمح له بالتصويت مرتين او ثلاث مرات".

واضافت "اما الان فان المفوضية وضعت السجل على اساس ان يجد الناخب اسمه في مكتب اقتراع واحد لتفادي التزوير".

واكدت ان "المفوضية اتخذت كذلك اجراءات صارمة في عملية العد والفرز بحيث تتم مقارنة عدد الذين ادلوا باصواتهم بعدد اوراق الاقتراع. لقد كان الناخب سابقا يدلي بصوته في ورقة الاقتراع من دون معرفة اعداد الذين دخلوا المكتب واعداد الذين اخذت اوراقهم".

وتابعت الحسيني "وبالتالي تشترط المفوضية على كل ناخب التوقيع امام اسمه على ان يتم احتساب التواقيع ومقارنتها بعدد اوراق الاقتراع".

واكدت ان المفوضية "قررت الغاء نتائج مركز الاقتراع اذا زاد عدد الاوراق اكثر من خمسة بالمئة عن عدد التواقيع (...) في السابق لم يكن لدينا مثل هذا الاجراء" مشيرة الى "تامين الحماية لصناديق الاقتراع حتى لا يتم التدخل كما فعلت الميليشيات سابقا".

ومضت بالقول "لدينا لجنة بمشاركة الوزارات الامنية مهمتها حماية نتائج الانتخابات وتوفير الامن لمراكز التصويت وحماية نقل صناديق الاقتراع من المركز الى العد والفرز في بغداد" مشيرة الى ان "عملية الفرز ستكون بحضور المراقبين ووكلاء المرشحين والموظفين التابعين للمفوضية".

واضافت "كانت قوات الامن تتدخل سابقا اثناء عملية نقل النتائج لتحطيم الصناديق اذا شعرت ان التصويت لم يكن لصالح احزاب معينة ، الخطة الامنية ستكون كاملة لحماية الانتخابات ونتائجها وضمان عدم تدخل الشرطة".

واوضحت "في السابق كان العسكر يصوتون في اليوم ذاته مما سمح لهم بالتصويت المتكرر وفي اكثر من مركز ، وللحد من الطعن في الانتخابات تقرر ان تكون هناك عملية تصويت خاص بحيث يدلي العسكر والمرضى في المستشفيات والسجناء المحكومين باقل من خمس سنوات باصواتهم في 28 كانون الثاني/يناير".

ويشار الى ان الانتخابات السابقة كانت وفق نظام التمثيل النسبي والقائمة المغلقة اما الان فان القائمة مفتوحة.
ويشارك 401 كيان سياسي في الانتخابات التي ستجري في 31 الشهر الحالي في 14 من اصل 18 محافظة باستثناء كركوك والمحافظات الكردية الثلاث السليمانية واربيل ودهوك في الشمال.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية حوالى 6500 في العراق بينها 85 مركزا للتصويت الخاص وداخل كل منها مكاتب عدة للاقتراع.

كما زادت المفوضية من اعداد المراقبين الانتخابيين بدعم من الامم المتحدة وقامت بتدريب حوالي 40 الف مراقب من منظمات المجتمع المدني.

ويبلغ عدد المراقبين اكثر من 51 الفا يمثلون 523 منظمة من المجتمع المدني.

وقالت الحسيني "كما ان وسائل الاعلام يمكنها ان تراقب الانتخابات ايضا ووكلاء الكيانات السياسية الذين لا يغادروا مراكز الاقتراع الى حين الانتهاء من عملية الفرز كونها مهمة جدا لانه من خلالها يحدث التزوير".
ويبلغ عدد المرشحين 14460 يتنافسون على 440 مقعدا بعد كان سبعة الاف مرشح سابقا اما عدد المقاعد فهو يختلف بين محافظة واخرى وفقا لتعداد السكان استنادا الى البطاقة التموينية.

كما يبلغ عدد الناخبين في 14 محافظة اقل من 15 مليونا.

وحول المناطق المتنازع عليها اجابت الحسيني "لقد وضعت المفوضية خططا مع الجهات الامنية لحماية من يريد التصويت وتم الاتفاق على حماية هذه المناطق من قبل قوات الامن المركزية مع القوات الموجودة هناك" في اشارة الى قوات البشمركة الكردية.

بدوره قال العميد علي زوين الجبوري من لجنة الامن للانتخابات في وزارة الداخلية ان المرشحين في مناطق مثل الموصل كبرى مدن محافظة نينوى سيتم حمايتها من قبل الشرطة بعد عمليات قتل استهدفت مرشحين في الاونة الاخيرة.

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي شد الرحال