وقال عضو حزب الحرية والعدالة محمد عبد الغفار لقناة العالم الاخبارية السبت: هذا الاعلان الدستوري هو مطلب الثوار من يوم 25 يناير الى الان، معتبرا ان اقالة النائب العام كان مطلبا ثوريا وما كان لاحد ان يعترض عليه.
واضاف عبد الغفار ان من يعارضون الرئيس في بعض مواد الاعلان الدستوري خاصة قضية تحصين القرارات رأوا كيف ان القضاء حكم بحل مجلس الشعب المنتخب من 32 مليونا من الشعب.
واشار الى ان هناك تسريبات عن نية القضاء حل اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى والانقلاب على الشرعية، بعد ان نزل ملايين المواطنين فيها لانتخاب رئيس الجمهورية .
واكد عبد الغفار انه لاول مرة يحكم رئيس منتخب مصر منذ عهد الفراعنة، لكن بعض اذناب النظام السابق متمثلين في بعض القضاة والقوى التي دخلت فجأة على الحياة السياسية المصرية باسم الثورة وباموال تلقوها من اذناب النظام السابق، يريدون ان ينقلبوا على الشرعية.
وشدد عضو حزب الحرية والعدالة محمد عبد الغفار على انه كان لابد من هذا القرار الثوري، حيث لم تفعل ثورة 25 يناير غير ازاحة الرئيس السابق، معتبرا ان الثورة الحقيقية تبدأ من هنا حيث القرارات الثورية.
واكد عبد الغفار على ان المؤامرات التي تدبر لازاحة الرئيس مرسي واضحة، عبر اعلام ممول من الفلول يدعو الى ذلك ليل نهار، من قبل نخبة سياسية لم ترتض بالديمقراطية بعد ان لم تأت الانتخابات بما تريد.
واعتبر عضو حزب الحرية والعدالة محمد عبد الغفار ان الشارع المصري شعر اليوم بذلك بعد ان وجد استقرارا وخفت حدة ازمات الغاز والبنزين وثبتت الاسعار وعدم ارتفاعها وزيادة المرتبات.
واكد عبد الغفار انهم يقفون في ظهر الرئيس مرسي طالما يحقق مطالب الشعب، ولن يدعموه اطلاقا وانما ان احسن ايدوه وان افسد خلعوه، معتبرا ان قراراته تشعر الشارع بالطمأنينة.
MKH-1-14:44