وقال الدماطي في تصريح ادلى به مساء الجمعة لقناة العالم : لايجوز لقاضي التحقيق ان يكون ضمن تشكيل المحكمة التي تصدر الحكم وبالتالي هذا الحكم منعدم وباطل كما ان المتهم وحين النطق بالحكم لم يكن متواجدا في المحكمة كما لم يتمكن المحامي من المرافعة وبالتالي فان كل هذه الاجراءات تتناقض مع ابرز قواعد الاجراءات الجنائية .
واضاف ان هذا الحكم يشكل اجراء معاكسا تماما لمايدور في المنظمات الحقوقية وحرية الابداع والراي وكذلك يعتبر محاولة لفرض الاحكام المقيدة للحريات.
وتابع : عندما يصدر هذا الحكم باشد العقوبات نكون في وضع خطير جدا في الوقت الذي يشجع فيه امير قطر الثورات العربية ، فهذه ازدواجية غريبة بين هذا الحكم الذي صدر وبين توجهات امير قطر التي تشجع هذه الثورات ولذلك كان من الاولى ان يصدر حكم بالبراءة في شان هذا الشاعر حتى لو كان محتوى شعره تعريضا للامير .
وصرح الدماطي ان هذا الحكم جاء لمنع امتداد الثورات العربية الى اي من الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي ولذلك على المنظمات الحقوقية ومراكز حقوق الانسان في المنطقة العربية والعالم ان يتصدوا لمثل هذا الحكم حتى لايصبح الحكم بمثابة فيروس ينتشر في الدول العربية الاخرى .
وكان العجمي اعتقل في اكتوبر بتهمة "التحريض على الاطاحة وبإهانة الامير". وقد استندت النيابة العامة في قطر في التهم الموجهة الى الشاعر الى قصيدة سياسية كتبها تحت عنوان (الياسمين التونسي) تتضمن انتقادا لأمير البلاد وذلك في 2011 بعد بدء الربيع العربي".
واعتبر مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر انه من المؤسف أن تظهر قطر على الساحة الدولية بمظهر المدافع عن حرية التعبير، وتقوم في نفس الوقت بانتهاك فاضح لهذا الحق.
واوضح لوثر أن محمد العجمي هو معتقل سياسي بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير بشكل سلمي ويجب أن يطلق سراحه فورا دون شروط.
وأثار هذا الحكم القضائي بحق العجمي صدمة بين الناشطين في قطر وفي منطقة الخليج الفارسي وقالوا ان "هذا القرار يشكل تهديدا لهم".
وكان 26 إعلاميا وشاعراً وكاتبا من السعودية والكويت وجهوا الأربعاء الماضي خطاباً إلى أمير دولة قطر ناشدوه فيه إطلاق سراح الشاعر المعتقل وتعويضه عن الفترة التي قضاها في السجن لكن دون جدوى.
tt-30-17:12