وقال مكتب المدعي في برقية لفرانس برس ان "مكتب المدعي ياخذ علما بالقرار الصادر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 عن الجمعية العامة للامم المتحدة بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة".
وكانت فلسطين اعترفت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 وطلبت من مكتب المدعي التحقيق في جرائم حرب تقول ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة في كانون الاول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير 2009.
والدولة فقط هي التي تستطيع التقدم بمثل هذا الطلب وفقا للقانون الدولي. وكان هذا هو السبب الذي دعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية لان يقرر عام 2012 ان يترك ل"الهيئات المختصة في الامم المتحدة" مهمة تحديد ما اذا كانت فلسطين دولة قبل ان يقرر ملاءمة مطالبة القضاة السماح بفتح تحقيق.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي يوجد مقرها في لاهاي، تملك الاختصاص بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ الاول من تموز/ يوليو 2002، موعد دخول الاتفاقية المؤسسة لها وهي "نظام روما الاساسي" حيز التنفيذ.
ومع حصول فلسطين على وضع "دولة غير عضو" بات بامكانها نظريا المصادقة على اتفاقية روما والتوجه الى المحكمة الجنائية.
وهددت السلطة الفلسطينية بملاحقة كيان الاحتلال امام المحكمة الجنائية اذا ثبت ان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مات مسموما.