ظاهرة الاعتقال التعسفي في المملكة العربية السعودية

وأخيرا طفت على السطح قضية الناشطين الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني الذين يخضعان للمحاكمة بسبب انتقاداتهما لأوضاع حقوق الانسان والمطالبة بمكافحة الفساد في المملكة .
 تقرير ...وقلنا أنه على الدولة قبل أن تحاكم المتهمين بالخروج على الحكم تستوفي شروط البيعة الشرعية التي أخلت بها، ففوجئنا بأنه قلب وضعنا من مبلغين عن انتهاكات إلى مدع علينا بجرائم.
هذا ما قاله الناشط الحقوقي السعودي الدكتور عبد الله الحامد في شهر سبتمبر ايلول الماضي وهو يحاكم مع الدكتور محمد القحطاني أمام محكمة في الرياض بتهم عدة بينها تأليب الرأي العام والدعوة إلى المظاهرات والتحريض على مخالفة النظام والإخلال بالأمن . 
و الطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زوراً وبهتاناً .

هذه كيدية لأنه بدلاً من أن يقول أنه رفضوا بيعتي ويقول رفضوا كذا أو أنهم طالبوا بشروط البيعة أو طالبوا بأن موضوع العنف أو نحن سبب العنف والإرهاب هو كيدي وقالوا أنتم سبيتوا كبار العلماء وسبيتوا قضاة وهذا مستحيل، ونريد وطلبنا منه من المدعي العام أن يثبت التهم على العشرين، هاتوا الضلالة، والضلالة هي بدعة أيضاً، هات الدليل على أن سبيت.

الدكتور محمد القحطاني والذي يخضع أيضا للمحاكمة مع الدكتور الحامد بسبب مواقفه تحدث عن ظاهرة الاعتقال التعسفي من قبل السلطات السعودية للناشطين الحقوقيين والإصلاحيين .
الاعتقالات التعسفية التي حدثت خلال العقد الماضي هي في الفعل ظاهرة ولا أحد يستطيع أن ينكرها، اتفقت وزارة الداخلية السعودية في اختطاف الأشخاص من منازلهم أو مكاتبهم وإيداعهم السجون دون أي ضوابط قانونية، كان الاهتمام بالموضوع الأمني وأمن البلد يعتبر ركيزة أساسية ومهمة لسياسة أي دولة، أيضاً حقوق المواطنين يجب أن تكون بنفس المستوى لأن الاعتقال والزج للناس في السجون عشرات الآلاف دون ضوابط قانونية يعتبر انتهاك.

وكانت محاكمة الدكتور الحامد والدكتور القحطاني قد أدت إلى ردود فعل سلبية مستنكرة في أوساط الحقوقيين والإصلاحيين في المملكة السعودية وبسبب غياب مساحات الرأي الحر اختار هؤلاء مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعبير عن استنكارهم عبر نشر بيانات ومواقف تؤيد موقفهما وتطالب برفع المحاكمة عنهما .  
السلطة في حالة حرج شديد لا تدري تتركهم تنكسر الكثير من الحواجز تعتقلهم تدمر كل مزاعمها، كل مزاعمك الكاذبة حول احترام حقوق الإنسان، حول الإجراءات الجزائية، حول حرية المحاكمة، حول المحامي، ولن تستطيع أن تلبس لا إرهاب ولا غيره للدكتور القحطاني ولا الدكتور الحامد، لأنهم كلهم معروفين في الداخل وفي الخارج وخاصة أنهم الآن يتابعون، عملوا ضجة كافية شكلت لهم درجة من الحماية، يتابعون من هيومن رايتس ووتش ومن قبل منظمة العفو الدولية، ويتابعون من قبل مقر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يتابعون ويجري التأكد أنهم بخير، وذلك الدولة ليست بخائفة أن ترسل لهم أحد يعتقلهم ولكن تعلم اعتقالهم يؤدي إلى أن لن يكون لها قدرة على الجدل في أي محفل من محافل العالم أن تبر اعتقال ذلك، لم يقولوا شيء.
وكان الكتور عبد الله الحامد قد أكد مرارا على ضرورة إصلاح الوضع الداخلي في المملكة ولا سيما محاربة الفساد المستشري. وفي تغريدة أخيرة له على تويتر تحدث الناشط السعودي عن خلافات داخل الأسرة الحاكمة في المملكة حول مستقبل الحكم فيها ودعا إلى إطلاق المعتقلين السياسيين والإصلاحيين .

تقرير... أعلن الناشط السعودي عبد الله الحامد أن معظم أفراد العائلة المالكة بمن فيهم الملك يؤيدون الملكية الدستورية .

وقال الحامد على موقع التواصل الاجتماعي 'توتير' إن ثمة صراع بين جناحين' والملكية الدستورية حاضرة في أذهان بعض أمراء السعودية منذ عام 1963 .
وطالب 'بإعادة محاكمة كل ضحايا المحاكمات السرية لكي ينكشف ستر عدالة قضاء الليل الفاسد أيضا بعد سقوط قناع تطبيق الشريعة وسيكتشف الناس مدى التلفيق الذي مارسه تيار القمع في وزارة الداخلية ومدى ضغوطه على القضاة بحسب الناشط السعودي.
الذي طالب 'بجمع ملفات المحاكمين سريا في كل المناطق وأن تقدم الشكاوى إلى ديوان المظالم ليثبت أن القضاء كان من عوامل انتشار العنف والتطرف .
وقال الحامد 'إذا لم يسرع وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين أو محاكمتهم علانية ينبغي أن يلاحق بتهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان فضلا عن المطالبة بعزله'،

وقال الناشط السعودي، الذي يحاكم حاليا أمام القضاء، 'لا حياد أمام الاستبداد الآن. الاستبداد جرثومة كل فساد .
د. فلاح ربيع بالعودة إليك رأيك في ظاهرة الاعتقال التعسفي في المملكة السعودية ولماذا تستشري وتتسع في الآونة الأخيرة برأيك؟
ج: ظاهرة الاعتقال التعسفي سواء في المملكة العربية السعودية أو في سواها من الدول تأتي لأنها تفتقر لوجود جهاز للمحاسبة، السعودية لا يوجد فيها حتى منظمات حقوق الإنسان يمكن من خلالها مراقبة حقوق الإنسان فيها، السعودية لم توقع حتى على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة من العهود التي يمكن من خلالها أن تحفظ حقوق الإنسان فيها، هؤلاء الناشطين هم أكاديميين مشهود لهم بالمهنية، مشهود لهم بالوطنية مع ذلك يستهدفون لأنهم انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان في السعودية ويستهدفون لأنهم طالبوا بإصلاحات سياسية حقيقية خصوصاً ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، هذه المشكلة التي تكمن في السعودية وتتمثل في السعودية وما سواها من الدول هي لأنه لا يوجد قرار شعبي في إدارة شؤون البلاد، لا توجد محاسبة  على الأجهزة الأمنية في هذه الأنظمة لذلك نجد أن مجموعة من الشعوب في السعودية وما شابه في المنطقة تريد أن تساهم في صنع القرار السياسي، في مراقبة أداء الحكومات في المشاركة السياسية الفعلية، لذلك نجد أنه لضرب كل هذه الآراء يتم استهدافهم على أنهم خونة أو على أنهم مخالفون للقانون أو أنهم خارجون على ولي الأمر في حين أن ذلك يأتي ضمن إطار وطني واضح للمحافظة على أمن هذا البلد وللمحافظة على حقوق الناس وللمشاركة الفعلية في إدارة شؤون البلاد.
س: لماذا تحضر تهمة الإخلال بالأمن دائماً كلما تحدث أحد في السعودية عن مكافحة الفساد ووقف الاعتقال التعسفي برأيك؟
ج: لأن العقلية التي يصدر منها القرار، العقلية التي تحكم في هذه البلدان سواء في السعودية أو في منطقة الخليج بشكل عام، وظهر ذلك واضحاً في السعودية وفي البحرين في أنها تروج لمثل هذه الشعارات لكي تضرب المعارضة السياسية، هي لا تستطيع، لا تتجرأ أن تقول لأن هؤلاء تهجموا على فلان من المسؤولين أو لأن المشكلة بيننا وبين هؤلاء أنهم يطالبون بإصلاحات لا نستطيع أن نقدم هذه الإصلاحات لذلك يوظفون عبارات قانونية أو يوظفون مواد قانونية لضرب هؤلاء.
عضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان د. فلاح ربيع أشكرك جزيل الشكر على حضورك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة.