وقال عبد الرقيب منصور في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية الجمعة إن من حول الثورة اليمنية الى أزمة سياسية وتعامل معها على هذا الأساس هو من أوصلنا الى ما وصلنا إليه الآن، ومبادرة دول مجلس التعاون عندما جاءت، تقاسم طرفي الحكم احزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام مناصفة.
واضاف: ما نراه اليوم من مخرجات لمؤتمر حوار وللنسب التمثيلية لأحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، نجد أن هناك هيمنة واضحة للمؤتمر الشعبي ولزعيمه الذي أدار هذه المعركة بحنكة، حتى أن المقاعد التي أعطيت للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه كانت مقاعد موحدة في حدود 112 مقعدا، بينما أحزاب اللقاء المشترك تقاسمت هذه المقاعد.
وتابع منصور: وجدنا في الأخير أن بعض أحزاب اللقاء المشترك إعتذرت عن المشاركة في مؤتمر الحوار، خاصة إتحاد القوى الشعبية الذي أصدر بيانا بالأمس وقال أن التهيئة التي طالبت بها كل القوى السياسية لبدء مؤتمر الحوار لم يتم الأخذ بها.
وأوضح أنه كان يفترض بمن وافق على المبادرة وعلى الآلية أن يتقبل نتيجة ماحدث في مؤتمر الحوار ومن هذه المحاصصة التي بدأت من تقاسم المناصب الوزارية الى ما نراه من تقاسم لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني، منوها الى ان القضية نقلت من ثورة الى أزمة الى تقاسم مناصب ومواقع.
واشار الى أن المؤتمر الشعبي العام هو المستفيد الأول من تحويل الثورة اليمنية الى أزمة سياسية، ثم من هيمنته على الأعضاء الذين يفترض أن يكونوا في مؤتمر الحوار الوطني، وأن الخاسر الأكبر في ذلك هم الشباب المستقل اللامنتمي للأحزاب، قائلا إن هؤلاء هم الذين ظُلِموا وسيُظلمون طالما أنهم لم يتوحدوا في كيان واحد يستطيع ان يفرض نفسه.
وتابع منصور: حتى في مقاعد الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني وحتى في مواضيع الحراك سنجد أن الأحزاب السياسية هي التي ستستأثر بنصيب الاسد.
وقال: كان يفترض أن يكون هناك تهيئة للحوار، وأن كل الأطراف طلبت هذه التهيئة، حتى الحراك الجنوبي، حتى جمال بن عمر عندما جاء الى القاهرة والتقى ببعض أطراف الجنوب أيضا كان هناك بعض المطالب نحو تهيئة الحوار، بالإضافة الى اللجنة التنظيمية والحزب الإشتراكي اليمني، وحتى اللجنة الفنية للحوار الوطني طرحت 20 نقطة كان يجب الأخذ بها قبل أن يتم البدء بمؤتمر الحوار.
AM – 30 – 16:00