المالکي يقول إنه أفضل مرشح لقيادة حکومة عراقية جديدة

قال رئيس الحکومة العراقية نوري المالکي إنه جزء من المشکلة التي تعيق عملية تشکيل الحکومة الجديدة لکنه تحدى في الوقت ذاته حلفاءه وخصومه السياسيين على  السواء في إيجاد مرشح آخر بديل أفضل منه لرئاسة الحکومة.

ورغم مرور خمسة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية التي کان يأمل من خلالها العراقيون أن تؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الحکم في العراق، الا ان المالکي قال في  مقابلة مع وكالة رويترز للانباء الجمعة، ان الامن في العراق ما زال مستقرا مؤکدا ان ثقة المستثمرين لم تتأثر باطالة امد المفاوضات التي لم تثمر حتى الان عن اي تحالف قد يفضي الى تشکيل الحکومة.

وقال المالکي نعم نحن کشخص وککتلة جزء من المشکلة لاننا نمتلك القناعة والتصور ونريد النجاح... ولا يمکن لنا وتحت الضغط الذي يروج له الاعلام ان نتخلى عن مسؤوليتنا...  قناعتنا ينبغي ان تحترم کما تحترم قناعة الاخرين. واضاف انا لم اصنع المشکلة. انا اريد ان احل المشکلة.

وحذر المالکي من محاولات خصومه السعي الى اضعاف صلاحيات منصب رئيس الوزراء وقال ان  هذا الاجراء سيؤدي الى زعزعة الاستقرار وفسح المجال امام عودة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة والميليشيات التي کانت السبب في اغراق العراق في بحر من الدماء نتيجة الصراع الذي بلغ ذروته عامي 2006 و2007.

ولم تفرز الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس اذار عن فوز صريح لکتلة  بامکانها تشکيل الحکومة، حيث حلت القائمة العراقية في المرکز الأول بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالکي.

ولم تتمکن اي من الکتلتين حتى الان من تشکيل تحالف تستطيع المضي به الى البرلمان  لتشکيل الحکومة من خلال تحقيق الاغلبية داخله.

وکان التحالف الذي شکل بين قائمة المالکي ذات الصبغة الشيعية وقائمة الائتلاف الوطني  الذي يضم غالبية الاحزاب الشيعية قد وصل قبل ايام معدودة الى طريق مسدود عندما اعلن قادة الائتلاف الوطني رسميا عن وقف مباحثاتهم مع قائمة المالکي بسبب اصرارها على استمرار ترشيحه کمرشح وحيد لرئاسة الوزراء.

وطالب قادة الائتلاف الوطني قائمة ائتلاف دولة القانون بتقديم مرشح آخر غيره وهو مطلب قوبل بالرفض الشديد من القائمة والمالکي.

واستبعد المالکي ان يکون لازمة تشکيل الحکومة اي تاثير على الاستثمار في العراق وقال ان هناك مشاريع ما زالت تعمل بکامل طاقتها.

كما أشاد المالكي کثيرا بالقوات الامنية العراقية وقلل من شأن التقارير التي تتحدث عن تدهور الوضع الامني بسبب الازمة الحالية التي ترافق تشکيل الحکومة.

وقال انا متاکد اذا ياتي رئيس وزراء ضعيف وغير مدعوم من قبل غالبية القوى والکتل  السياسية والبرلمانيين فان الخطر سيکون کبيرا على وحدة العراق وعلى الوضع الامني وستعود  الميليشيات والعصابات وستعود القاعدة من جديد وتبدأ النزاعات.

واضاف نحتاج الى رجل يعرف حقيقة خريطة التحديات الموجودة سواء کانت دبلوماسية او  على مستوى العلاقات الخارجية او الداخلية.

وسيواجه العراق قريبا التزامات بجداول زمنية عسکرية تتمثل في سحب الولايات المتحدة  قواتها القتالية من العراق نهاية الشهر الجاري مع الابقاء على 50 ألف جندي لاغراض  التدريب والمساعدة بحسب الاتفاقية الامنية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة بنهاية عام 2008. وبحسب الاتفاقية فان الولايات المتحدة ستسحب کامل قواتها بنهاية عام 2011.

وفي سؤال فيما اذا کان العراق سيسمح ببقاء قواعد عسکرية امريکية في العراق لما بعد  الانسحاب قال المالکي هذا موضوع متروك لرئيس الوزراء القادم وموافقة البرلمان... لا  يمکن الابقاء على قواعد امريکية الا اذا اختار البرلمان ذلك.

واضاف لا نريد الحديث عن هذه القضية ونستبق (الاحداث) مازال امامنا سنة وخمسة اشهر  وان شاء الله الامور تتغير وقد يکون رئيس الوزراء (القادم) بغير حاجة الى مثل هذا  الطلب
.