وقال الشابندر في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الثلاثاء إن اللقاء الذي جرى يوم الاثنين في بغداد بين قادة عسكريين ومتخصصين أكراد ومن يقابلهم في وزارة الدفاع العراقية يعتبر تمهيديا وبروتوكوليا ولم يبحث به شيء عملي، وحتى صباح الثلاثاء كان هناك إجتماع لهؤلاء المسؤولين.
وأضاف: لم تبرز نتائج واضحة عن هذا الإجتماع، وأن ما ترشح عن الإطار العام لهذا اللقاء كان إيجابيا، والخطوط العامة له أن الطرفين جادين لإيجاد حل لهذه الأزمة، وأن يكون إتفاق 2009 هو قاعدة لحلول مشكلات تفصيلية تتعلق بالنقاط المشتركة في كركوك، وما قيل لنا من بعض الحضور أن هذا الإجتماع ودي وإيجابي ويتمتع برغبة يبدو أنها جادة من قبل الطرفين لإيجاد حل.
واشار الى وجود مادة في الدستور العراقي تنص على أن القائد العام للقوات المسلحة لا يستطيع أن يشن حربا أو عدوانا في الداخل أو الخارج دونما موافقات أقلها ثلثي مجلس النواب، متسائلا عن مبرر الخوف من أن يتسلح الجيش العراقي، خاصة وأن العراق يعيش الآن في منطقة مضطربة جدا والعدوان الداخلي والخارجي على أشده.
وتابع الشابندر: إن الأكراد يقولون لا نخشى السلاح، ولكن نخشى من بيده السلاح، ويقصدون بذلك المالكي، لكن المالكي ليس كصدام حسين أتى بإنقلاب عسكري أو دموي، المالكي أتى بإنتخابات حرة ومباشرة شاركوا فيها الأكراد، فلماذا هذه الخشية منه؟
واوضح أن المشكلة هي ليست تمدد القوات محلية أو مركزية، وأن مشاكل أخرى غيرها قد تنشأ مستقبلا على مستوى السياسة الخارجية للبلاد وعلى المستوى الإقتصادي، منوها أن "الفيدرالية" تطبق من طرف واحد فقط، والإتحادية أياض تطبق من طرف واحد، وأن هذا الأمر هو سبب المشكلة الحقيقي.
وقال: الحكومة المركزية لم تتدخل لا في وزارة الري في كردستان ولا في وزارة التعليم ولا التربية ولا الأوقاف ولا البلديات لأنها وزارات محلية هي تدير شؤونها بنفيها، ولكن من حق المركز أن يتدخل في الشأن العام للسياسة الخارجية وسياسة الدفاع وسياسة المال.
وأضاف: على العراق ان يدفع 17% من الميزانية لكردستان، وعلى الدولة المركزية أن يكون الأكراد فيها شركاء حقيقيون، فإن لم يكن بينهم رئيس وزراء فلهم رئيس جمهورية ولهم نيابة مجلس الوزراء ولهم نواب في مجلس النواب ولهم وزراء ووكلاء وزراء.
وأكد الشابندر أن الحكومة الإتحادية أدت كل ما يجب أن تلتزم به كواجبات يلزمها به نظام الدولة الإتحادية، قائلا إن كل العراقيل توضع حينما تأتي المسؤولية التي يجب أن تتحقق على مستوى الفدرالية من الطرف الآخر.
AM – 27 – 18:25