ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن فقيه قوله: "الأصل في هذا المقابل المالي الذي أقره مجلس الوزراء هو لحماية ودعم أبنائنا وبناتنا من أصحاب المنشآت الصغيرة، في مواجهة العديد من الأنشطة التي يغلب عليها التستر، فهناك ما يزيد عن 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد".
يذكر أن بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المتعلقة بالعمالة في السعودية أشارت في وقت سابق إلى ارتفاع معدلات البطالة بين السعوديين منذ بداية الألفية، وذلك على الرغم من معدلات النمو الاقتصادي.