ونقل مکتب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الى رئاسة الجمعية طلبا يسمح بفتح تحقيق ضد هؤلاء النواب بتهمة "مساعدة منظمة ارهابية مسلحة"، کما ذکرت وکالة انباء الاناضول.
وتسعة من النواب العشرة المعنيين هم اعضاء في ابرز حزب کردي في ترکيا، وهو حزب السلام والديموقراطية، ذلك ان العضو الاخير هو نائبة کردية مستقلة.
وکان هؤلاء النواب اصبحوا على کل شفة ولسان واثاروا غضب اردوغان عندما التقوا علانية في اب/ اغسطس وامام اعين کاميرات التلفزيون متمردين اکرادا من حزب العمال الکردستاني قرب بلدة سمدينلي في محافظ هکاري (جنوب شرق) کانت انذاك ضحية اعمال عنف.
وردت نائبة رئيس حزب السلام والديموقراطية غولتان کيساناك على هذا الاجراء متهمة اردوغان بالتلاعب بالراي العام.
وقالت کيساناك بحسب وکالة انباء الاناضول، امام مجموعتها النيابية "لقد مللنا من رؤية رئيس الوزراء يعدل في جدول الاعمال على هواه وبطريقته لاثارة الجدل".
واعربت عن الاسف قائلة "في حين نقول لنبحث عن وسيلة لحل المسالة الکردية، يطلق رئيس الوزراء قضية الحصانة".
ويتعين على رئاسة الجمعية الان احالة طلب الحکومة الى اللجنة المکلفة الدستور والقضاء التي ستعطي رايها في غضون الشهرين المقبلين قبل تصويت في جلسة عامة للجمعية الوطنية.
وفي حال صوت البرلمان على رفع الحصانة، فانه سيکون بامکان النواب المعنيين ان يتقدموا ايضا بطعن امام المحکمة الدستورية.
واعلن نائب رئيس الوزراء بکير بوزداغ ان "النواب لن يخسروا مقاعدهم اذا رفعت الحصانة عنهم. ستتم ازالة العقبات من امام تحقيق ومحاکمة (لکن) ذلك لن يؤثر على النشاط التشريعي للنواب".