ويشمل مشروع القرار تصريحاً بضرورة المضي قدماً في المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) حول ترسيم الحدود والالتزام بحل الدولتين ويؤكد على عدم المساس بوضع منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني، كما يطلب من مجلس الأمن «النظر بإيجابية» في طلب السلطة الفلسطينية بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
ويأتي توزيع القرار رغم الضغوط من جانب الولايات المتحدة و(إسرائيل) اللتان تعارضانه بحجة ان دولة فلسطينية لا يمكن ان تقوم الا من خلال مفاوضات سلام .
ومن المتوقع أن يحظى القرار بالأغلبية في الجمعية العامة، حيث أن هناك 132 دولة تعترف بالسلطة الفلسطينية من أصل نحو 200 عضو في الجمعية العامة.
ويحتاج قبول فلسطين عضواً مراقباً إلى موافقة الجمعية العامة، بخلاف العضوية الكاملة التي تتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث عطلت الولايات المتحدة حتى الآن طلبات السلطة الفلسطينية بالعضوية باستخدام حق الفيتو.
تحظى السلطة الفلسطينية في الحاضر بصفة «كيان مراقب». وفي حال الموافقة على رفع تمثيلها إلى «دولة عضو مراقب» يصبح بإمكانها الانتساب إلى هيئات الأمم المتحدة والمشاركة بأعمالها، مثل المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي تستطيع تقديم شكاوى ضد (إسرائيل) ، كما يعني اعترافاً ضمنياً بدولة فلسطين.
وسيشارك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تصويت الجمعية العامة على القرار.