وقال رئيس حكومة منطقة كردستان نيجيرفان البارزاني في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى مجلس الوزراء، إنه "في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن عمليات دجلة بين حكومتي أربيل وبغداد، فستنسحب قوات البيشمركة من مواقعها"، مشدداً على أنه "يمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل في قرار تشكيل عمليات دجلة".
وأوضح البارزاني أن "الوفد الكردي اجتمع اليوم في بغداد، كما سترسل حكومة منطقة غداً الثلاثاء وفد اللجنة العليا للتوصل إلى نتائج جيدة"، مؤكداً أن "الأزمة بين بغداد وأربيل لن تحل بالقوة، أو عبر استعمال السلاح والدبابات، وسيطرة القوي على الضعيف".
وحذر البارزاني من أن "هذا النهج سيدخل البلاد في أزمات مستمرة تضرُّ بالإقليم والمركز على حد سواء"، داعياً إلى "حل المشاكل عبر الآليات الدستورية، والجلوس إلى طاولة الحوار".
وعبر البارزاني عن تفاؤله بحل الأزمة بين الطرفين، مشيراً إلى أنه "لا يتوقع حدوث قتال في المنطقة".
وفي شأن آخر، أكد البارزاني عدم معرفته بوجود قرار من الحكومة الاتحادية بمنع سيارات منطقة كردستان من دخول العاصمة بغداد، أو منع المسؤولين فيه من السفر"، مشدداً على أنه "سيكون أكبر المتضررين في حال طبق ذلك كونه كثير السفر".
وكان رئيس حكومة منطقة كردستان نيجيرفان البارزاني أعلن، في (19 أيلول 2012)، استعداد المنطقة للحوار مع رئيس الوزراء نوري المالكي لحل المشاكل القائمة بين اربيل وبغداد، مؤكداً "يجب علينا فعل ذلك"، فيما شبه تشكيل بغداد لقيادة عمليات دجلة بتشكيل النظام السابق قوة عسكرية أناط قيادتها بعلي حسن المجيد.
وتصاعدت حدة الأزمة بين منطقة كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.
لكن بوادر التهدئة وحل الأزمة لم تنعكس حتى الآن على الأرض، في الوقت الذي ما تزال فيه القوات العراقية والبيشمركة في مواقعها، ولم تصدر أي أوامر لا من حكومة المركز ولا منطقة كردستان بالانسحاب.