وقد سبق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن كشفت أن ولي العهد في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد استعان بمؤسس شركة بلاكووتر الأميركية الخاصة للأمن لتشكيل كتيبة من 800 فرد من القوات الأجنبية للإمارات العربية المتحدة.
وأضافت الصحيفة أنها حصلت على وثائق تظهر أن شركة "لاريك برينس" ستؤسس هذه الوحدة بتكلفة 529 مليون دولار من الإمارات. وسيتم استخدامها في إحباط التمرد الداخلي والقيام بالعمليات الخاصة وحماية خطوط النفط الدولية وناطحات السحاب من الهجمات.
وذكرت الصحيفة أن: قرار الاستعانة بوحدة من الجنود الأجانب اتخذ قبل موجة من الاضطرابات الشعبية التي اجتاحت بعض البلاد العربية.
وقالت الصحيفة إن الإمارات تلقى بعض الدعم في واشنطن بالنسبة لمشروع "برينس" الجديد، لكن لم يتضح ما إذا كانت تحظى بموافقة أميركية رسمية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي على دراية بالبرنامج قوله بان دول الخليج الفارسي والإمارات على وجه الخصوص ليس لديها خبرة عسكرية كبيرة، و"من المنطقي أن تتطلع إلى خارج الحدود للمساعدة".
وذكرت الصحيفة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صرح للصحيفة بأن شركة "بلاكووتر" دفعت غرامة بلغت 42 مليون دولار عام 2010 لتدريبها قوات أجنبية في الأردن دون ترخيص.
ويقول موظفون سابقون في المشروع ومسؤولون أميركيون استندت إليهم تايمز في تقريرها إن الجنود نقلوا من كولومبيا وجنوب إفريقيا ودول أخرى إلى معسكر للتدريب بالإمارات ابتداء من صيف عام 2010.
ويقوم بتدريبهم أفراد متقاعدون من الجيش الأميركي وأفراد في العمليات الخاصة من ألمانيا وبريطانيا والفرقة الأجنبية الفرنسية.
وأضافت الصحيفة أن الشيخ محمد أصر على عدم الاستعانة بمسلمين في القوة لأنه "لا يمكن الاعتماد عليهم في قتل مسلمين مثلهم".
وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة الأميركية أن ولي العهد الشيخ محمد بن زايد تفاوض شخصيا حول العقد، وتابعت الصحيفة أن مسؤولين من الإمارات اقترحوا توسيع القوة لتصبح لواء من عدة آلاف في حالة عدم نجاح الكتيبة الأولى.