وحاول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التقليل من تبعات ما جرى وذلك سعياً منهم إلى التخفيف من تداعيات هذا الفشل وانعكاساته السلبية على صورة أوروبا في العالم التي تضررت كثيراً جراء الأزمة المالية الراهنة، لكن أعضاء الوفود كانوا أكثر صراحة في نقل حقيقة ما جرى.
وحسب أعضاء في الوفود المشاركة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن الخلافات بين القادة كانت حادة والمسافات التي تباعد بين مواقفهم كانت كبيرة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي إنه كلف بمواصلة "العمل للتوصل إلى توافق". وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في اختتام القمة التي عقدت ببروكسل بعد يومين من المفاوضات العسيرة، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مطلع العام المقبل"، مشيراً إلى "وجود درجة كافية من التقارب في وجهات النظر" بين القادة الـ27، وإلى أنه سيباشر "المشاورات منذ مطلع الأسبوع المقبل".
غير أن دبلوماسياً يشارك في المفاوضات عبر عن تشاؤمه حول إمكان أن يحصل تغيير في المواقف بحلول القمة المقبلة. وأضاف أنه لم يحدد أي موعد لهذه القمة الجديدة حتى الساعة، ورجح أن تعقد أواخر يناير/كانون الثاني أو مطلع فبراير/شباط القادمين.
وأكد المصدر أن "هذه القمة أظهرت غيابا تاما للروح الأوروبية"، وشدد على أن "كل المواقف أظهرت ميولاً وطنية وكل ما اقترح هو اقتطاعات في سياسات المستقبل لتمويل سياسات الماضي".
وحتى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي المعروف عنه هدوؤه خرج عن عادته هذه وانتقد مواقف بعض القادة. وقال مونتي في مؤتمر صحفي إنه يرى "ديماغوجية في الهجمات على الموازنة الأوروبية وهي تبدو لي غير متناسقة".
ولم يسم مونتي شخصاً بعينه، لكن سهام انتقاداته كانت مصوبة بكل وضوح إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان إصراره على موقفه الرافض لأي زيادة في حجم موازنة الاتحاد، أحد أبرز أسباب فشل القمة.
وأثار موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الكثير من البلبلة، فالمستشارة كانت من أكثر القادة تعنتا في القمة، إذ طالبت باقتطاع أكثر من عشرين مليار يورو في الموازنة التي اقترحها فان رومبوي، كما أفاد دبلوماسي.
من جهته قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن هذه القمة كانت مفيدة وتزامنت مع مرحلة مطلوبة للتوصل إلى اتفاق حول الموازنة" الأوروبية. وأضاف "إذا رغب المجلس في الاجتماع مجددا في مطلع العام 2013 فسيكون ذلك أمراً جيدا".
وفي الإطار نفسه أوضحت ميركل أنه: من الممكن التوصل إلى اتفاق مطلع العام المقبل إلا أنه سيكون من الصعب تحديد ما نحتاجه من وقت، مضيفة "لا يوجد أي سبب يدفعنا إلى التسرع في التوصل إلى اتفاق".