وأكد خليل في مؤتمر صحافي بشأن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق اليوم الخميس بجمعية الوفاق على أنه لا يمكن بأن يقوم من قام بالانتهاكات بتنفيذ توصيات الإصلاح.
وقال: تحدث وزير العدل عن العنف، ولم نسمع منه تصريح واحد بشان موقفه من وثيقة اللاعنف للمعارضة، رغم تأييد دول عالمية لها، موضحاً أن المعارضة أرسلت الوثيقة للحكومة لإبداء الرأي فيها وملاحظاتها عليها، إلا أنها لم تعلق.
وأشار خليل إلى أن رد الحكومة على وثيقة اللاعنف كان بقرار منع المسيرات وإسقاط الجنسية على 31 مواطن بحريني.
وبين خليل إلى أن رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، أكد اليوم بأنه لم يتم تنفيذ جميع التوصيات ويؤكد على إصلاح سياسي شامل لحل الأزمة الحالية.
ومن جانبه، قال المحامي محمد التاجر إن لجنة تقصي الحقائق كانت هروب من استحقاق أممي في إرسال بعثة أممية للبحرين، موضحاً أن التضييق على الحريات يؤكد أن الدولة غير جادة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.
كما قال المحامي محمد المطوع إن السلطة لم تنفذ التوصية الخاصة بتشكيل لجنة خاصة بتنفيذ توصيات لجنة بسيوني، ولم يتم تنفيذ التوصية الخاصة بإرجاع المفصولين وخصوصاً في الشركات الكبرى.
وبخصوص محاسبة المسؤولين، أكد المطوع أنه لم يتم محاسبة المسؤولين، ومن رفعت قضية عليهم لم يتم اعتقالهم ولم يحضروا حتى المحاكم.
وقال: في بعض الحالات تم التحقيق مع الضحايا لا المسؤولين عن الانتهاكات.