بيروت (العالم) 08/08/2010- حمّل نائب عراقي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية مسؤولية التاخير في تشكيل الحكومة العراقية، بسبب عدم ابداء مرونة في تغيير مرشحيهم غير المجمع عليهم، مؤكدا ان التوافق السياسي هو الحل.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الاحرار محمد الدراجي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء السبت: "ان تمسك الاخوة في دولة القانون بمرشح واحد يعيقنا عن تنفيذ برنامجنا وعن تنفيذ وعودنا لناخبينا"، معتبرا انهم غير مرنين.
واضاف الدراجي: "نحن نريد ان نبني دولة، ان نبني سلطة والاخوة في دولة القانون منتسبون لسلطة ولا يريدون بناء دولة" حسب اعتقاده.
واعتبر ان المعرقل الاساس في تشكيل الحكومة هو "فرض دولة القانون مرشحا بعينه على الاطراف الاخرى في التحالف"، بالاضافة الى التدخل الاميركي في الملف العراقي السياسي، ومحاولة فرض تشكيلة حكومة واجندات سياسية معينة.
واعتبر الدراجي ان مرشحي رئاسة مجلس الوزراء "لا يحملون برامج واضحة المعالم قادرة على ادارة الدولة العراقية".
وطالب بترشيح رئيس مجلس وزراء قادر على تنفيذ برنامج يتضمن 4 ملفات ضرورية، وهي "مسالة الاحتلال" و"الخدمات والاقتصاد" و"اقامة علاقات متوازنة مع الدول" واخيرا "مصالحة وطنية حقيقية"، معتبرا ان الحكومة السابقة كانت مقصرة في المجالات الاربعة.
من جهة اخرى، نفى النائب العراقي امكانية تأليف دولة القانون مع العراقية لجنة لتشكيل الحكومة، لانه لا يجوز دستوريا، حيث نصت المحكمة الدستورية العراقية على ان الكتلة الاكبر التي تتشكل قبل الدخول في جلسة البرلمان الاولى وهي التحالف الوطني، لها الحق في تشكيل الحكومة.
وشدد على ان التوافق السياسي هو اساس الحل لمشكلة التاخير في تشكيل الحكومة العراقية، واعرب عن قلقه من حدوث تدهور امني في احال استمرار المراوحة.
Gh 7- 22:13