وكتب على لافتة في موكب الشرطيين الذين ساروا حتى وزارة الداخلية تلبية لدعوة النقابة الرئيسية في القطاع (سوب) "ايها المواطنون، نطلب منكم الصفح لاننا لم نعتقل المسؤولين الحقيقيين عن هذه الازمة: وهم المصرفيون والسياسيون".
وحذر شرطي ويدعى جوزيه ماريا سانشيز فورنيت قائلا "كل سنة يحال ما بين 1500 والفي شرطي الى التقاعد ويتم تجنيد 125، ما يعني انه سيكون هناك المزيد من الفلتان الامني والمزيد من الجرائم في اسبانيا في غضون ثلاثة او اربعة اعوام".
وقالت انكسوس لوريس تومي وهي شرطية في السادسة والثلاثين من العمر اتت من فيرول في غاليسيا (شمال) "مع الايام التي يحسمونها اضافة الى الغاء الشهر الاضافي واضافة الى الاقتطاعات في الرواتب، خسرنا 300 يورو في الشهر".
وتؤكد تومي التي دخلت الى السلك قبل عشرة اعوام براتب 1500 يورو شهريا، انها تكسب اليوم 1450 يورو.
وايدها خوان مانويل اغوادو توريس وهو شرطي في الستين من العمر في موتريل (غرناطة) في جنوب البلاد واضاف "اذا كان هذا البلد يتعثر، فهذا بسبب السياسيين فقط".
كما اعرب انطونيو بيريز الشرطي منذ 33 عاما في مدريد عن اسفه، وقال "نحن الموظفون الذين ندفع كل عواقب الازمة".
وراى ان "المشكلة تكمن في انهم ياخذون منا الاموال لاعطائها لاخرين، مثل مناطق الحكم الذاتي، والمصارف" التي ستستفيد من مساعدة اوروبية تصل حتى 100 مليار يورو.
لكن ابعد من الشرطة "نحن قلقون حيال الوضع في البلاد عموما. فالسياسيون لا يوجدون فرص عمل جديدة، ومع الاقتطاعات (من الرواتب) يقضون على الاستهلاك، على العكس"، كما قال.
وفرضت الحكومة على البلد فترة تقشف ترمي الى توفير 150 مليار يورو بين 2012 و2014، ما اثار حركة احتجاج شعبية واسعة حشدت مئات الاف الاشخاص في الشوارع اثناء الاضراب العام الاربعاء.