وبعد أن أعلنت القوى المدنية بالجمعية التأسيسية للدستور إنسحابها، عقد ممثلون عن أحزاب وحركات سياسية مؤتمرا صحفيا للمطالبة بوقف أعمال التأسيسية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان الجمعية من عدمه، كما أعلنت جمعيات مسيحية موافقتها على قرار الكنيسة المصرية بالإنسحاب.
وقال مستشار المنيسة الأرثوذكسية نجيب جبرائيل في كلمة له خلال المؤتمر: "ليس سبب الانسحاب ما تضمنته مسودة الدستور من إقصاء وإنتهاك لحقوق الأقباط، بل أيضا ما يتعلق بالمساس بالقضاء والحريات العامة، وتغول رئيس الدولة على باقي السلطات، وتغيير شكل هوية الدولة وإنتماءها، وتخوف الأقباط من تحول مصر الى دولة دينية".
لكن أعضاء الجمعية والمؤيدين لها يؤكدون على سعيهم الى تقديم دستور يساهم في الخروج من حالة الفوضى القانونية، متهمين المنسحبين بأن قرارهم قائم على أساس غير موضوعي، كما أنهم لم يقدموا مستندا رسميا يفيد الإنسحاب.
وقال نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان لقناة العالم الإخبارية: "قرار تجميد القوى الوطنية لنشاطهم داخل الجمعية التأسيسية قائم على أساس غير موضوعي، أي لا يوجد أي أساس، ولا يوجد إعتراض على نص مادة ما، ولا يوجد طلب لمادة جديدة، ولا يوجد تحفظ على حذف كلمة أو إضافة كلمة".
وقال رئيس حزب الأصالة لواء عادل عفيفي لقناة العالم الإخبارية: "هذه إنسحابات إعلامية، وهم يعملون هكذا دائما، الأحزاب العلمانية والليبرالية ينسحبون إنسحابات إعلامية بدون أن يقدمون أوراقا رسيمة بالإستقالة من اللجنة".
ويبدو أن عملية التحول الديمقراطي فى مصر ستمر بمرحلة حرجة بين هذه الأطراف من أجل الخروج بدستور قادر على تحقيق أهداف ثورتهم.
AM – 17 – 15:11