وأكد رئيس اللجنة المهنية وحقوق الإنسان في جمعية التجمع القومي جعفر كاظم ) بأن الذين سحبت جنسياتهم عبروا عن آرائهم التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وقال نائب الأمين العام لجمعية الوحدوي (محمد المطوع ) إذا كان هذا الإجراء من أجل تخلي الشعب عن مطالبه السلمية فأن المواطنين مصرون على التعبير السلمي عن آرائهم.
وكان المحامي (تيمور كريمي) قد تم إبلاغه قراراً من وزير العدل بوقفه عن مزوالة المهنة بسبب إسقاط الجنسية عنه دون تسليمه قراراً رسمياً بهذا الشأن .
وقال رئيس جمعية المحامين البحرينية (حميد الملا) أنه لا يوجد أساساً قانونياً لصدور هذا القرار ولا توجد قنوات قانونية يمكن اللجوء اليها لأن هذا القرار لم يصدرعن جهة مختصة.
من جهتها أعلنت جمعية الوفاق أن السلطات إستدعت المساعد السياسي للأمين العام للجمعية (خليل المرزوق) للتحقيق معه واعتبرت الخطوة تصعيداً سياسياً يستهدف العمل السياسي في البحرين ويكشف المشروع العدواني لدى السلطة في التعاطي مع الشعب ومطالبه بالتحول الديمقراطي.