وهذه ليست المرة الأولى التي تبرز الخلافات بين العملاقين الروسي والأميركي والتي تبدأ معظمها من تحريضات واشنطن، فهذه المرة اتخذت أميركا حقوق الإنسان ذريعة لشن حملة على روسيا حيث يعتزم الكونغرس الأميركي إقرار قانون يمنع منح تأشيرات لمسؤولين روس شاركوا في اعتقال أو موت سيرغي ماجنيتسكي، وهو محام توفي عام 2009. وجاء رد فعل موسكو شديداً إزاء مشروع الكونغرس الأميركي حيث حذرت من أنه سيقوض العلاقات بين موسكو وواشنطن إذا أقر تشريعاً يهدف إلى معاقبة مسؤولين روس عن انتهاك حقوق الإنسان وتوعدت برد حاسم.
واعتبرت الخارجية الروسية العلاقات الأميركية الروسية ستتضرر بالتأكيد إذا أيد أعضاء الكونغرس مشروع قانون يلزم الحكومة الأميركية بعدم منح تأشيرات لمسؤولين روس شاركوا في اعتقال أو إساءة معاملة أو موت سيرجي ماجنيتسكي.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة ستترك بالضرورة تأثيراً سلبياً على العلاقات الروسية الأميركية برمتها. ووصف القانون المزمع بالاستفزازي وغير الودود، وشدد علس أن موسكو لن تترك بالتأكيد تقديم عقوبات ضد روسيا مالية وأخرى تحول دون منح تأشيرات دخول تمر دون عواقب، لافتاً إلى رد روسيا بقوة على النسخة النهائية من القانون والذي سيتم بموجبه أيضاً تجميد أي أصول في البنوك الأميركية تخص المسؤولين الروس المتهمين بالتورط في القضية.
وفي المقابل شن لوكاشيفيتش هجوماً شديداً على الولايات المتحدة بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان ووصفها بالجسيمة وقال نظراً للتقنين الفعلي للتعذيب واحتجاز سجناء لأجل غير مسمى دون محاكمة في سجون خاصة لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وفي قاعدة غوانتانامو (في كوبا) فان الولايات المتحدة ليس لها حق أخلاقي في تقديم النصح أو تعليم الأخلاق لدول اخرى.
ويقول المراقبون إن أميركا بإثارتها هذا الموضوع زادت من حجم الملفات الشائكة والمتناقضة بين البلدين مايجعل العلاقات بينهما تواجه تحديات صعبة.