رفع الاسعار بالاردن غير مدروس، لكن حذار من الفوضى

وقال الامين العام السابق لمجلس النواب الاردني محمد المصالحة لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان  قرارات الحكومة رفع الاسعار كان في اطار محاولة معالجة الازمة الاقتصادية، لكن البعد السياسي والشعبي وردة الفعل والبيئة الاقليمية واجواء الربيع العربي والتوتر الحاصل في المنطقة كلها، والقوة التي بدأ يشعر بها الانسان العربي في مواجهة السلطة وقراراتها المجحفة التي لا تخدم مصالحه ولدت اجواء لمثل هذا الاعصار.
واعتبر المصالحة ان قراءة الحكومة لم تكن موفقة للواقع على الساحة الاردنية حين اتخاذ القرار برفع الاسعار، ولم تراع الطبقات الفقيرة، معتبرا انه كان يمكن التدرج في رفع الاسعار.
واوضح الامين العام السابق لمجلس النواب الاردني محمد المصالحة ان المعارضة الاردنية تريد ان تستفيد من الظرف الراهن لكسب قواعد شعبية عبر مخاطبة هموم الناس، داعيا المعارضة خاصة الاخوان المسلمين الى ان يعوا اهمية المحافظة على الامن والاستقرار في الاردن.
ووصف المصالحة الامن والاستقرار بانه رأس مال الاردن الوحيد الذي يمكن من خلاله بناء البلد، وبغير ذلك تنهار السياحة والاستثمارات، مشيرا الى ان الاردن سار في الاصلاحات الاقتصادية على مدى 12 عاما الماضية.
وتابع الامين العام السابق لمجلس النواب الاردني محمد المصالحة: وقد تراكمت اعباء الاصلاحات الاقتصادية على المواطنين دون ان تتصدى لها الحكومات بشكل صحيح، حتى انفجرت الان جراء عدم اتخاذ القرار بالوقت المناسب، حيث بادر رئيس الوزراء الى رفع الاسعار بدل مواجهة الازمة بالحل التدريجي.
واشار المصالحة الى ان الاردن يعاني من عجز كبير في الموازنة، وامكانية تسديد الرواتب، بالاضافة الى تراكم المديونية، منوها الى انه بهذا فلن تحصل عمان على قروض من المؤسسات المالية الدولية لمعالجة ازمتها الاقتصادية.
MKH-14-21:39